UTV – بغداد

بفارق كبير عن السعر الرسمي، يواصل الدولار تحليقه في أسواق بغداد، مسجلا فارقا يتجاوز عتبة 30 ألف دينار، ومعه تصاب الأسواق الكبرى في المدينة بشلل واضطراب نتيجة لتسارع انهيار العملة الوطنية وغياب الحلول على أرض الواقع.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن أسباب الارتفاع تعود إلى استمرار تهريب العملة إلى الخارج، وبالمقابل تراجع للعائدات من العملة الصعبة من الولايات المتحدة نتيجة للقيود الأميركية عليها واستمرار المضاربات في الأسواق مع زيادة الطلب على الدولار.

ويقول ناصر الكناني، خبير اقتصادي، لـUTV إن “عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة والفورية سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وقد يصل إلى 200 ألف دينار لكل 100 دولار بحلول نهاية العام الحالي”.

ويوضح الكناني أن “من أهم الإجراءات ضبط الحدود، لأن المشكلة الكبرى الآن تكمن في تهريب الدولار إلى إيران الخاضعة لعقوبات”.

ومع استمرار اتساع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية وعدم إمكانية سيطرة الحكومة على الأسواق والمهربين وتوقعات الاقتصاديين بمزيد من الانهيارات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، تلوح في الأفق أزمة اقتصادية يشبهها البعض بسيناريوهات أزمة إيران ولبنان وسوريا حينما انهارت عملات هذه الدول أمام قوة الدولار وهيمنته.

الدولار آخذ بالصعود، بينما الدينار متجه نحو النزول، معادلة هذه الفجوة تعود أسبابها إلى عزم البنك المركزي تقليل التعامل بالنقد الأجنبي مقابل دعم الدفع الإلكتروني، إلى جانب قيام المصارف الخاصة باستخدام نقد الدولار الذي تشتريه من المركزي العراقي في تمويل التجارة مع إيران وسوريا.

هذا هو تفسير خبراء العلوم المالية والمصرفية في عاصمة العراق الاقتصادية، ويضيفون أسبابا أخرى لصعود الورق الأخضر مقابل الدينار، وهي أن معظم الدولار المخصص للمسافرين بالسعر الرسمي لا يصل إليهم، ما يزيد طلبهم على نقد العملة الأجنبية، لهذا فإن اتساع الفجوة المتزايد بين السعرين الرسمي والموازي أدى إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق بما فيها سوق العقار.

ويقول مازن الحسيني، صاحب مكتب عقارات، لـUTV إن “البيع والإيجار توقفا تماما إلا ما ندر، وكل ذلك بسبب تقلبات الدولار”.

ويطرح المتخصصون في الشأن المصرفي خيارين لتجاوز هذه الأزمة، الأول مرتبط بتحرير الحسابات المالية العراقية من هيمنة البنك الفدرالي الأميركي، أما الثاني فهو قطع التجارة الخارجية بين العراق وكل من سوريا وإيران، وهي حلول تبدو صعبة لكنها علاج لداء الموازي والرسمي لسعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وفي الموصل لا بيع ولا شراء للعملة الصعبة في الصيرفات في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار والمخاوف من انهيار وشيك.

تجاوز عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار في غضون أيام قليلة في السوق الموازية، ارتفاع يقول خبراء المال والاقتصاد من شأنه أن يؤدي إلى تحذير البنك المركزي بضرورة معالجة تفضي إلى ضخ العملة الصعبة لتفادي عواقب اقتصادية لا تحمد عقباها.

ويقول خالد حامد، باحث في الشؤون المالية والاقتصادية، لـUTV إن “الأزمات المالية تحدث بين حين وآخر وأيضا الأزمات المالية تحدث بشكل مفاجئ لأنها ترتبط بعوامل داخلية وخارجية، فعلى المعنيين التوجه نحو اتخاذ سياسات لإدارة أي أزمة مالية قد تحدث”.

وتسبب ارتفاع سعر الصرف أيضا بإرباك السوق المضطرب بارتفاع الأسعار، وخاصة السلع المستوردة التي تصعد سلما لا عودة منه إلى الاستقرار.

تقرير: علي أسد
سعد قصي
قاسم الزيدي