UTV- بغداد – البصرة – نينوى

أسواق بغداد تعاين ارتدادات قرارات البنك المركزي بخصوص حظر السحب النقدي بالدولار وتقليص حصة الصيرفات منه، فالتوجس والانتظار سمة الأسواق في العاصمة.

سوق السنك واحدة من أهم أسواق العاصمة، تأثرت بتقلبات العملة المحلية والقرارات المالية المرافقة لها، حيث يخيم الركود على الحركة التجارية وسط السوق، وتواصل البضائع ارتفاعها، والمخاوف تزداد من مستقبل اقتصادي يبدو مجهولا لكثيرين.

وتواصل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي اتساعها، حيث سجلت بغداد سعر صرف تجاوز عتبة 158 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما ما تزال عملية تبادل العملة صعبة مع امتناع أغلب محال الصيرفة عن التعامل مع الدولار.

ويقول رشيد السعيدي، رجل أعمال، لـUTV إن “هذه سوق مركز بغداد، المفروض تكون سوق رائجة هنا، ولكن مع الأسف الآن الأسواق كلها متوقفة”.

ويبدو أن لصورة الركود والاضطراب الاقتصادي في بغداد انعكاسات أخرى في محافظات العراق كافة، خصوصا في أسواق المدن الكبيرة كالبصرة ونينوى.

ففي البصرة، أربكت المحاولات الجديدة للبنك المركزي لضبط سعر الصرف الأسواق ورفعت من قيمة البضائع الأساسية بعد حظر الدولار وتقلص حصة شركات الصيرفة، في إثر تقليص البنك الفيدرالي الأميركي كمية النقد الأجنبي المحولة إلى العراق بنحو 50 بالمئة.

وأصبح الشغل الشاغل للمتبضعين والتجار، حال الدولار غير المستقر في ظل القيود الأميركية التي فرضت على النقد مؤخرا لمنع تهريبه إلى خارج العراق، كما أن الأسواق في البصرة لم تستطع التكيف مع إجراءات البنك المركزي الجديدة التي يصفها بالإصلاحية، إذ تشكو ركودا اقتصاديا وخسائر مالية، بسبب فقدان السيطرة الحكومية على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية.

ويقول أبو علي، تاجر مواد استهلاكية، لـUTV إن “السوق شبه منتهية، يعني لا بيع ولا شراء، والدولار تارة يصعد وتارة يهبط، والناس لا تعرف ماذا تعمل”.

ويبدو أن ضوابط البنك المركزي العراقي لم تسهم حتى الآن في الحد من تهريب العملة الأجنبية لا ورقيا ولا إلكترونيا باستخدام البطاقات المصرفية، بل ولا حتى في ضبط سعر صرف الورق الأخضر الذي تحولت تقلباته إلى حمل ثقيل يرهق الفقراء لانعكاسه غلاء على قوت يومهم.

أما في الموصل، فالتخوفات من ارتفاع الدولار بانت ملامحها في الأسواق بارتفاع طفيف في الأسعار بعد ساعات من بيان البنك المركزي القاضي بتخفيض كمية النقد للصيرفات.

وعلى الرغم من التحرك الحكومي للسيطرة على السوق الموازية، عبر إلزام التجار التعامل بالدينار وحظر الدولار، فإن الأسعار ظلت في ارتفاع مستمر بسبب استمرار تذبذب سعر الصرف الذي وصل إلى حاجز 160 ألف دينار للمئة دولار في السوق الموازية.

ويقول خالد المختار، تاجر، لـUTV إن “لا أحد يستطيع الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، لا توجد أي نافذة لبيعه بالسعر الرسمي”.

وتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في عزوف أصحاب مكاتب الصيرفات عن صرف العملة الصعبة للمواطنين وإغلاق معظمهم محالهم تخوفا من المساءلة القانونية.

تقرير: علي أسد
سعد قصي
قاسم الزيدي