UTV – البصرة

التعامل بالربا أو ما يسمى الدين بالفايز، ظاهرة تستفحل في البصرة وأصبحت سببا لإثارة مشاكل عشائرية.

ويضطر المواطن أحيانا إلى الاقتراض من ميسورين أو شركات صيرفة للخلاص من شر الحاجة، على أن يتم تسديد الأموال على دفعات بفائدة عالية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مأساة لعجزهم عن سدادها، فيتضاعف المبلغ عليهم.

ويقول يعرب المحمداوي، رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية الأسبق، لـUTV إن “ظاهرة الربا أثرت سلبا على الواقع المجتمعي وخلقت صراعات عشائرية وفردية، وهذه الظاهرة استفحلت بصراحة، حيث بدأ المقاولون يقترضون أموالا بالفايز وأصحبت تحصل المشاكل، وقد سجلت حالات قتل وتهجير ونزاعات كبيرة بسبب هذه الظاهرة”.

الحكايات كثيرة حيال من وقعوا في فخ الربا، والمقاولون كانوا أبطال القصص بسبب ضعف السيولة المالية، ونتيجة ذلك تعسر عليهم سداد القروض الربوية وتراكمت ديونهم حتى وصل الحال ببعضهم إلى السجن.

ويقول مراد الحلفي، رئيس اتحاد المقاولين في البصرة، لـUTV إن “الجهات التعاقدية تتأخر في صرف مستحقات المقاول، لهذا يضطر إلى اقتراض الأموال بالفايز، وهذه الأموال فائدتها كبيرة جدا وشهرية تصل إلى 10 أو 15 بالمئة، وبالنتيجة هذه المبالغ ستتضخم بسبب الفوائد، وبذلك لا يستطيع المقاول سدادها، ما يترتب عليه بيع ممتلكاته ويخسر عمله وشركته، ولدينا مقاولون في السجون بسبب ما يسمى الفايز”.

القروض بالربا محرمة في الإسلام، ويعاقب عليها القانون، بل في الأعراف العشائرية تتخلى القبيلة عن المرابي، وهذا أشبه باتفاق أجمع عليه أغلب شيوخ العشائر في العراق لمنع الاحتكام في دواوينهم بين المتخاصمين بسبب الدين بالفايز.

ويقول كاظم عصاد، شيخ عشيرة، لـUTV إن “هذه الظاهرة مرفوضة من وجهة نظر الدين الإسلامي أولا، ومرفوضة عشائريا ثانيا، والعشائر وقعت على وثيقة تنص على أنه أي شخص يتعامل بالربا العشيرة لا تقف معه أبدا، ونحن لا ننكر حدوث مشاكل بسببه”.

في المقابل تمنح المصارف في القطاعين العام والخاص قروضا بإجراءات روتينية لتمويل مشاريع أو عمليات شراء سيارة أو أثاث وحتى بناء منازل، برسوم متباينة تستقطع من الرواتب أو الدخل الخاص بمعدل يصل إلى 25 بالمئة أحيانا من قيمة الراتب الشهري.

تقرير: سعد قصي