UTV – بغداد

إيرادات النفط العراقيّ ترتفع في الشهرين الأخيرين مع صعود أسعار الخام في الأسواق العالمية.. العائدات الجديدة ترفد الموازنة العامة للبلاد بنحو 8 تريليونات دينار، بحسب تقديرات متخصصين، وتسهم في تخفيف عجز الموازنة، وتمنح الحكومة مرونة مالية لتقليل الاقتراض من البنك المركزيّ العراقيّ هذا العام.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يقول، “يوجد بند في الموازنة ينص على أنه في حال تحقق فائض بسبب ارتفاع أسعار النفط أو زيادة الكميات المصدرة، فإنه يخصص لسد العجز، لدينا في العجز مدور من العام الماضي قيمته ٢٣ تريليوناً، واقتراض من البنك المركزي بحدود ٢٣ تريليوناً ومن الرافدين والرشيد وTBI ٣ تريليونات و٥ من السندات التي تطرح للجمهور، لغاية الآن لم تبادر وزارة المالية للاقتراض لذلك أعتقد سيكون جزء منه لتقليل الاقتراض من البنك المركزي”.
من جانب آخر، فإنّ تأخّر إطلاق تخصيصات النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة سيوفر فائضا ماليا يضاف إلى الوفرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى خفض قيمة العجز الكليّ لموازنة السنة الحالية.
يضيف المشهداني، “لحد هذه اللحظة لم تطلق الموازنة بالانفاق الكلي، النفقات التشغيلية مستمرة في الرواتب والأجور، لكن النفقات الاستثمارية التي تشكل ربع الموازنة العامة لم يتم تنفيذها وذلك بفعل بطئ إقرار الموازنة وتأخر التعليمات وتلكؤ وزارة المالية في اطلاق التخصيصات للوزارات وبالتاكيد هذا سيوفر فائضاً إضافياً في الموازنة الحالية”.

ورغم ارتفاع أسعار النفط وعدم إطلاق الموازنة بالإنفاق الكليّ، فإنّ السنة الحالية لن تمرّ من دون عجز ماليّ مفترض مهما تدنت قيمته، فخفض إنتاج النفط الطوعيّ في إطار أوبك، وتوقّف تصديره عبر خطّ جيهان التركي، أسهما في عدم تحقّق الوفرة المالية الكافية لسدّ عجز الموازنة المبنية على عائدات صادرات النفط.

تقرير: حيدر البدري