UTV – بغداد

حروب متتالية دفع العراقيون ثمنها باهظا، والفاتورة مئات الآلاف منهم راحوا ضحية للإخفاء القسري.

ووفقا لإحصائيات دولية، يتصدر العراق بلدان العالم في أعداد المغيبين، وتتحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق عن تلقيها 994 طلبا للبحث عن مفقودين خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي البرلمان، عكفت لجنة حقوق الإنسان على قراءة مسودة قانون الإخفاء القسري داخل اللجنة، تمهيدا لإجراء التعديلات عليه وإرساله إلى رئاسة المجلس لإدراجه على لائحة التشريع خلال الجلسات المقبلة.

القانون القادم من الحكومة تحت عنوان “مكافحة الإخفاء القسري” والمتضمن البحث عن الأشخاص من عام 1968 إلى الآن، يتطلب بحسب اللجنة إنشاء سجل مركزي للمفقودين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقانون.

ويقول أرشد الصالحي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “الحاجة إلى السجل المركزي يتطلب تعاونا من المنظمات الدولية ووزارات الداخلية والدفاع والعدل ومفوضية حقوق الإنسان ومؤسسة الشهداء”.

إعادة فتح ملفات المفقودين وتحليل الرفات وتعويض أهالي الضحايا أهداف يضعها البرلمان أثناء تشريع القانون الذي يستغرق تنفيذه وقتا طبقا للفترة الزمنية الطويلة والأعداد الكبيرة للمختفين.

ملف يمثل حقبة سوداء يسعى العراق إلى إنهائها من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، وخصوصا أنه أحد الموقعين على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري لسنة 2009.

تقرير: علي أسد