UTV – بغداد

بعد أن صوت عليه مجلس النواب في منتصف شهر أيار الماضي، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد ينتظر المستفيدون منه موعد العمل به.

ويهدف القانون إلى شمول أوسع للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والمشترك، وسيغير من مفهوم البحث عن فرصة عمل حكومية كونه يضمن راتبا تقاعديا لكل المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبحد أدنى يبدأ من 500 ألف دينار ويفتح بابا للتسجيل على الضمان الاختياري للعاملين في القطاع الخاص.

ويقول نجم العقابي، المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لـUTV إن “الضمان الاختياري يمكن جميع العاملين في القطاع الخاص أو بمهن خاصة من الدخول في الضمان الاجتماعي من خلال دفعهم نسبة من التوقيفات التقاعدية”.

قانونيا، وبعد أن يخرج أي قانون من أبواب بيت التشريع، فإنه يمر بسلسلة إجراءات إدارية أخرى تستغرق وقتا لمراجعته وإضافة التعليمات لتنفيذه.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، لـUTV إن “هذا القانون سيكون نافذا بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بعد ثلاثة أشهر يدخل حيز التطبيق”.

وفي الثامن والعشرين من آب الماضي نشر قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد في جريدة الوقائع الرسمية، لكن موعد دخوله حيز التنفيذ وإن كان قريبا، فإنه أبعد في عيون المستفيدين من مدى صبرهم.

تقرير: أحمد مؤيد