UTV – بغداد

على طاولة اللجنة القانونية النيابية يطرح مشروع تعديل قانون العفو العام بعدما أرسلته الحكومة، مجلس النواب يستعد لقراءته خلال الأيام القادمة.
مشروع القانون جاء بعد اتفاق سياسي مسبق منحت بموجبه الحكومة ثقة البرلمان، إذ كان تعديل القانون أحد مطالب تحالف السيادة مشروطا بعدم شمول من تلطخت أيديهم بالدماء بالعفو.
النائب عن تحالف السيادة خالد الدراجي يتحدث لـ UTV، “100 بالمئة ستكون اعتراضات على القانون، لكن بمجرد أن يكون قد أتى من الحكومة، فسيكون تمريره أسهل، نأمل من الكتل السياسية أن تكون متفهمة لحالة السجناء المظلومين والناس الأبرياء في السجون، لا ندافع عن المتهميين الحقيقيين، لكننا مع إعادة التحقيق مع الأشخاص الأبرياء”.
نيابيا، لا يتوقع أن يمر التعديل من دون تعديلات بالرغم من التوافق السياسي على التعديل، فالصيغة الحكومية قد تكون بحاجة إلى التعديل، أو قد تلاقي اعتراضا من نواب أو كتل طالما اعترضت طريق قانون العفو العام.
عضو مكتب سياسي لتجمع (اقتدار) نسيم عبد الله يقول، “أحد بنود اتفاق تشكيل الحكومة تعديل قانون العفو، لكن الكتل السياسية في مجلس النواب قد يكون لديها وجهات نظر لاسيما المستقلين، لكن من حيث المبدأ أجزم أن تعديل القانون سيمرر لكن ليس بصورته الحالية”.
وتؤكد مصادر نيابية أن إدراج تعديل القانون على جدول الأعمال سيتم خلال هذا الأسبوع لقراءته قراءة أولى.
مشروع تعديل قانون العفو العام بنسخته الحكومية لم يتضمن إعادة التحقيق التي تعد مطلبا أساسيا لتحالف السيادة، ما يعني أنه سيخضع لتعديلات من اللجان المتخصصة في البرلمان.

تقرير: أحمد مؤيد