UTV – البصرة

إلى واجهة الأحداث، عاد الخلاف مجددا بين العراق والكويت بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله، في أعقاب إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب قبل عقد من الآن لعدم دستوريتها، فيما عد خبراء القانون البحري القرار غير ملزم للكويت ولا يمكن أن يمضي من دون موافقتها.

ويقول د. سعد طالب، المتخصص في القانون البحري، لـUTV إن “هذه اتفاقية تنظيمية تخص نشاطا محددا ومعينا، فإذا تم إلغاؤها فإن الطرف الآخر غير معني بالإلغاء، والاتفاقات تعدل دائما بالاتفاق”.

ويضيف طالب أن “من الممكن فتح باب التفاوض مع الكويتيين إذا رغب الطرفان بتعديل الاتفاقية، ونحن لا نرى بوادر من الكويت لأن العراق أصلا لم يبادر، ومبادرة العراق اقتصرت على إلغاء الاتفاق، والكويت تقول إنها غير ملزمة”.

جهات متعددة من بينها نقابة البحريين العراقيين، ما زالت تعترض بشدة على اتفاقية قناة خور عبد الله، وتعزو ذلك إلى وجود مواثيق دولية تعد الممر عراقيا وليس كويتيا، محذرين من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفعيل بنود الاتفاقية، وخاصة أنها تفرض رسوما لصالح الكويت على السفن الدخلة إلى الموانئ العراقية.

ويقول علي العقابي، المتحدث باسم نقابة البحريين العراقيين، لـUTV إن “هناك الكثير من المواثيق تعترف بأن خور عبد الله عراقي وليس كويتيا، إذن لماذا أوقع اتفاقية على تنظيم الملاحة فيه؟ ولاسيما أن هذه الاتفاقية ستفرض على العراق رسوما على البواخر التي تدخل إليه، وثانيا سينصفون العراق بالقناة، وبالتالي من حقهم أن يبنوا موانئ على الساحل القريب من هذه القناة، كما سيحرمون الصيادين من دخولها، وهذه كلها مشاكل لا داعي لها”.

الكويت والعراق لا يتشاطآن بحريا إلا في قناة الخور، وهي تمثل شريانا اقتصاديا للموانئ العراقية لكونها الممر الوحيد للسفن نحوها، بينما لا تمارس الكويت أي نشاط بحري فيها لعدم امتلاكها مرافئ تجارية في هذه المنطقة.

ولم تصدر الكويت أي رد فعل رسمي حيال إلغاء العراق تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها، والطريق الوحيد الذي ينبغي للعراق أن يسلكه لإبطالها هو اللجوء إلى القضاء الدولي.

تقرير: سعد قصي