UTV – صلاح الدين

على الرغم من مرور شهر كامل على اتفاق محمد شياع السوداني رئيس الوزراء مع رابطة شركات الصرافة وإلزامها ببيع الدولار بالسعر الرسمي، فإن أغلب الصيرفات لم تلتزم بتلك القرارات.

مقاطعة بعض التجار لشراء الدولار من البنك المركزي وتوجههم نحو صيرفات صغيرة أو فرعية فاقم الأزمة، فما زال سعر الورقة الخضراء في السوق الموازية يهيمن على التعاملات التجارية بقيمة تتجاوز 153 ألف دينار.

وتقول د. هدى رعد، خبيرة اقتصادية، لـUTV إن “حجم الحوالات هبط من 250 إلى 100 مليون دولار يوميا بسبب رقابة الفيدرالي الأميركي على المصارف الأهلية، بينما لم يرفع مزاد العملة سقف كمية الدولار ما أدى إلى صعود سعره”.

وأبدى أصحاب منافذ توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين استعدادهم لبيع وشراء الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي إذا تم منحهم رخصة العملة الصعبة مع كشف حسابي يومي أو أسبوعي ترسل إلى البنك المركزي.

ويقول مهند العروة، صاحب منفذ، لـUTV إن “هناك جهازا اسمه Boss يمكن ربطه مع البنك المركزي ليستقطع قيمة الدولار بالسعر الرسمي وبذلك يتم حل المشكلة”.

إغلاق شركات الصرافة غير المجازة في عدد من المحافظات، وفرض قيود مالية وأمنية عليها، مع اعتماد خطة زيادة رؤوس الأموال للشركات المجازة، يجبر تلك الشركات على الالتزام بالسعر الرسمي، لكن بعد ثلاثة أشهر على أقل تقدير بحسب خبراء اقتصاديين.

تقرير: محمد قادر