UTV – البصرة

قرابة ثمانية ملايين دولار، يسدد العراق يوميا الى شركات جولات التراخيص الاجنبية، كتعويض عن تخفيض انتاجه بمقدار 400 ألف برميل في الحقول النفطية المستثمرة فيها، تماشيا مع اتفاق تحالف منظمة “اوبك بلاس” القاضي بخفض الانتاج لأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا لضمان استقرار اسعار البترول في السوق العالمي.

يقول عادل صادق، مختص في المجال النفطي، لـUTV إن “اي تخفيض من الكميات المنتجة من جولات التراخيص، يقابله تعويض، لان الاتفاق على كميات انتاج دائمة بصورة مستمرة، فمثلا انه لو خفضت 250 او 200 الف برميل يجب ان يقابلها دفع مبالغ مالية عن كل برميل نفطي بموجب الاتفاق، ولهذا التخفيض يسبب احراجا، والاحراج يعني دفع مبالغ وهي اموال تؤخذ من الموازنة من اموال جولات التراخيص، واذا كنا نتحدث عن تخفيض 400 الف برميل، فالعراق يسدد يوميا 8 ملايين دولار”.

وينتج العراق نحو اربعة ملايين برميل يوميا، وهو رقم جعله ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، ما رتب عليه التزامات بشأن سياسة الانتاج مع الاعضاء الاخرين، حيث تعهدوا بخفض الانتاج لمنع إغراق السوق بالخام، لكن ذلك لم يؤثر على خطط وزارة النفط لرفع الانتاج وزيادة الطاقة الخزنية وعدد منافذ التصدير.

ويقول عدنان الجابري، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، لـUTV إن “العراق يسعى لزيادة الانتاج والطاقة الخزنية ومنافذ التصدير، لكن بسبب تقلبات الاسعار في السوق العالمية، فان العراق ملزم بتخفيض انتاجه حسب النسبة المقررة من منظمة اوبك، وقرارات اوبك هي فنية وليست سياسية، بالتالي فالعراق فنيا يتوجب علية الالتزام للمحافظة على سعر الخام”.

وحتى نهاية العام الجاري، فالمؤشرات تؤكد استقرار سعر الخام، لكن ثمة توقعات تشير الى انخفاض في الاسعار عام 2024 بسبب تراجع مستوى النمو العالمي، ولذلك تداعيات وخيمة على موازنة العراق التي يمولها بيع النفط.

ويقول د. أحمد صدام، مختص في مجال الطاقة، لـUTV إنه “حسب التوقعات الدولية فإن اسعار النفط ستحافظ على مستواها ضمن العام الحالي بحدود 80 الى 85 دولارا للبرميل، وهذا لا يشكل مشكلة للاقتصاد العراقي وموازنة 2023، ولكن هناك توقعات بانخفاض مستوى النمو العالمي في العام المقبل وهذا سيؤدي الى انخفاض في اسعار البترول ما يترتب عليه انخفاض ايرادات العراق”.

اتفاق خفض إنتاج النفط من قبل البائعين في اوبك، يحتم على العراق الاستمرار بدفع تعويضات الى الشركات الاجنبية لكون العقود المبرمة معها تتضمن كميات محددة من الانتاج.

وبحسب قراءة مراقبين لحال اسواق الذهب الاسود، فإن من مصلحة اقتصاد العراق ان تبقى اسعار النفط بمستوى جديد حتى إن كان الثمن خفض انتاجه نسبيا ودفع تعويضات عن ذلك لصالح شركات جولات التراخيص.

تقرير: سعد قصي