UTV – بغداد

المحافظ الإلكترونية، خدمة توفر التعاملات المالية لتسهيل احتياجات المستخدمين ومنها الحوالات المالية.

تتيح المحافظ الإلكترونية تحويل المبالغ إلى 200 دولة وبسعر 1320 دينارا لكل 100 دولار، إجراء سهل كثيرا على التجار ومن يتعامل مع التطبيقات المالية بشكل دائم، لكنه فتح باب التعاملات غير القانونية لدى المستخدمين.

يشتري بعض المستخدمين الدولار بسعره الرسمي ومن ثم يحولونه إلى الخارج لشخوص معينين أو إلى حسابات في بطاقات الدفع الإلكتروني ومن ثم سحبها خارج العراق وإعادة إدخال المبالغ نقدا ومن ثم بيعها في السوق الموازية.

ويقول مصطفى حميد، مواطن، لـUTV إن “هذه الأعمال ألحقت الضرر بمن يستوردون بضائع كاستيراد شخصي، وحتى العمال الأجانب ما عادوا قادرين على إرسال الأموال إلى عوائلهم بسبب المتلاعبين والمضاربين الذين يستخدمون هذه التطبيقات لأغراض ربحية”.

في مطار النجف ضبطت هيئة المنافذ الحدودية 367 بطاقة دفع إلكتروني لدى ثلاثة مسافرين، تمت تعبئتها بمبالغ مالية يقول اقتصاديون إنها تندرج ضمن عملية تهريب العملة الصعبة خارج البلد.

ويفيد عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، لـUTV بأن “البنك المركزي وضع مجموعة من القيود خاصة بعد ورود شكوى من الإمارات ودول أخرى بأن بعض المسافرين يحملون بطاقات الشحن المسبق سواء كانت فيزا كارد أو ماستر كارد أو البطاقات التي لا تحمل أسماء أشخاص، وقد أربكت وضع الصرافات الآلية في المطارات وفي مدن عديدة. بكل الأحوال هو تهريب للعملة وتدمير للاقتصاد”.

بحارة الدولار يهربونه من خلال التطبيقات المالية وبطاقات الدفع الإلكتروني، ولهم تجمعات على السوشيال ميديا يناقشون فيها أعمالهم التي تدر عليهم ربحا لا بأس به.

وفي بداية انطلاق الخدمات المالية الإلكترونية، كانت عمليات تحويل المبالغ تصل إلى سبعة آلاف دولار من خلال المحفظات المالية وبطاقات الدفع الإلكترونية، لكنها قيدت إلى 250 دولارا بسبب مافيات التهريب وتجار الأزمات.