UTV – بغداد

تحرك جديد لمكافحة المخدرات عبر مجلس النواب هذه المرة، بعد أن صار انتشارها خطرا حقيقيا يهدد المجتمع.

مشروع تعديل قانون المخدرات المدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم أجلت قراءته الأولى إلى وقت آخر لغياب أعضاء في اللجان المعنية بالتعديل، بحسب عضو في القانونية النيابية.

وتتضمن التعديلات المرتقبة في القانون استحداث هيئة عليا لشؤون مكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية مع أكثر من 20 ممثلا لجهات حكومية مختلفة، وإنشاء مديريات في المنافذ الحدودية لمنع تسريب المخدرات، وإعادة النظر بالأحكام القضائية والغرامات على المدانين في الإتجار والتعاطي، مع إنشاء مصحات لعلاج المدمنين.

ويقول حيدر شمخي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “القوانين النافذة تعالج جميع الجوانب بما فيها المخدرات، لذلك يقع على عاتقنا مسؤولية تشريع أكثر صرامة”.

من جهة أخرى وفي الجانب الرقابي، يستغرق مجلس النواب في متابعة قضايا تأخر تنفيذها ومنها تعديل سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين، مع متابعة إطلاق أموال الموازنة وبنود تنفيذها من الوزارات والحكومات المحلية.

ويقول فراس المسلماوي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “هناك تعليمات صدرت مخالفة لقانون الموازنة ونحن بصدد دراستها. هذا التفاف على قانون الموازنة”.

وشهدت جلسة اليوم أيضا التصويت على بروتوكولات دولية في جوانب مختلفة، مع إضافة فقرة مكافحة البغاء، قبل أن ترفع إلى الغد بانتظار رابع جلسة خلال هذا الأسبوع.

تقرير: علي أسد