UTV – بغداد

بعد سريان قانون الموازنة الاتحادية وانطلاق تعليماتها، فتحت الحكومة أبوابها نحو تنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي، خصوصا التي أكملت متطلباتها المالية والفنية والقانونية.

وتستعتد وزارتا التخطيط والمالية لإعداد موقف تفصيلي للتخصيصات المالية الخاصة بالجانب التشغيلي والاستثماري في البرنامج الحكومي، مع استلام التخطيط متطلبات المشاريع من المحافظات والوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة وبأقصى سرعة ممكنة لضمان تقديم أولويات المشاريع وتنفيذها خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.

ويقول عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن “التركيز يكون على مشاريع المدارس والمستشفيات والماء والصرف الصحي لأن لها أولوية سواء ضمن البرنامج الاستثماري الذي تنفذه الوزارات أو ضمن برنامج تنمية الأقاليم الذي تنفذه الحكومات المحلية في المحافظات”.

أولويات خمس رفعتها الحكومة ضمن منهاجها، تتمثل بمحاربة الفقر ومكافحة البطالة وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي.

وعلى ضوء تلك الأولويات ستركز المشاريع المنفذة، فيما تتصدر المشاريع ذات النسب المتقدمة في الإنجاز والتي تخدم أكبر شريحة ممكنة مع إدراج مشاريع جديدة بشرط موافقة وزارة التخطيط عليها وتحريك عجلة المشاريع المتلكئة.

ويشير الهنداوي إلى “تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة وزير التخطيط للنظر بمشاكل المستشفيات، ولجنة أخرى برئاسة وزير التخطيط وعضوية رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية مهمتها النظر في معالجة المشكلات التي أدت إلى توقف المشاريع”.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن عدد المشاريع المتلكئة قد وصل إلى نحو 1400 مشروع، تنتظر التخصيصات المالية والحلول القانونية في قطاعات النقل والاتصالات والمباني والخدمات وقطاع الصناعة والنزاهة بالإضافة إلى تنمية الأقاليم.

تقرير: علي أسد