UTV – بغداد

في بغداد اجتمع الحلفاء لصياغة عهد جديد تدار من خلاله موارد الطاقة في البلاد. محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الرفيع المستوى.

وضم الاجتماع إلى جانب الوفد الكردي قادة الكتل السياسية الذين ناقشوا شكل إدارة الدولة خلال ولايته. وبدأ تطبيق الورقة السياسية من خلال تحويل بنودها إلى مشاريع قوانين ينتظر تمريرها إلى البرلمان للتصويت عليها.

وفي البرلمان يتحدث نواب عن عراقيل سياسية وأخرى فنية تصعب تمرير قانون النفط والغاز المؤجل منذ سنوات طويلة. المسودة ستكون الخطوة الفعلية الأولى، والذهاب بها إلى مجلس النواب سيكون شوطا مهما تقطعه الكتل السياسية في رحلة إقرار القانون.

وتقول فيان صبري، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “هذا القانون مهم جدا للمرحلة الحالية وأيضا من أولويات البرنامج الحكومي، وكذلك نحن كمنهاج وزاري صوتنا على أن يكون هذا القانون موجودا، ولحد الآن لم ندخل الجزئيات أو التفاصيل الخاصة به”.

وخرجت من اجتماع بغداد الأخير لجنة فنية تضم وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع ممثلين عن المحافظات العراقية الأخرى خارج كردستان والمنتجة للنفط.

وستعمد اللجنة إلى تقديم مسودة القانون للحكومة ومن ثم البرلمان، لضمان التوزيع العادل للحصص النفطية ومنح النسب المثالية لكل محافظة منتجة للنفط.

ويقول كاظم الطوكي، عضو لجنة النفط والغاز، لـUTV إن “أهم فقرة بالقانون هو كم حصة المحافظة المنتجة بالمئة من البرميل، وهذه من النقاط المهمة والأساسية المتسببة في تأخر تمرير القانون، فالإقليم يطالب بنسبة 35 بالمئة من التصدير”.

وظل قانون النفط والغاز مركونا على رف الوزارات السابقة منذ عام 2004، وهو يتحول اليوم من فكرة سياسية إلى مسودة قانونية ثم نص تشريعي يحكم موارد الدولة من النفط والغاز وينظم توزيعها وتسويقها.

وتلقي التفاهمات السياسية بظلالها على التشريعات القانونية، فقانون النفط والغاز واحد من التشريعات التي تنتظر التصويت بعد أن وصل إلى مراحل الحسم الأولى، وكذلك قانون العفو العام الذي يشهد حراكا سياسيا وتفاهمات ستذهب به إلى قبة التشريع.

تقرير: علي أسد