UTV – بغداد

بعد أسبوع دراماتيكي، الدولار يستقر على ارتفاعه السريع ليسجل أعلى مستوياته منذ قرار تغيير سعر الصرف مطلع هذا العام.

ولم تهدأ بورصة بغداد حتى الخميس، وختم الدولار معركته مع الدينار بـ155 ألف دينار لكل 100 دولار.

وسارع البنك المركزي والحكومة للإعلان عن اتخاذ إجراءات مثلما يحدث في كل مرة، إلا أن السوق الموازية خرجت عن سيطرة السوق الرسمية، وإدخال شركات الصيرفة إلى مزاد بيع العملة لم يسعف العملة الوطنية.

وتحاول الجهات الحكومية السيطرة على السوق الموازية بواسطة إجراءات اتخذتها، منها إشراك عديد من الشركات والتجار بشكل مباشر في نافذة بيع العملة، وشن حملات تفتيشية هدفها المعلن فرض التوازن بالعقوبة بعد أن فشلت السياسات الاقتصادية في ذلك.

ويقول حسن الزيادي، محلل اقتصادي، لـUTV إن “المتنفذين والسياسيين وأصحاب رؤوس الأموال اعتادوا على تنفيذ عمليات الفساد الكبيرة، لذا من الصعوبة السيطرة على الوضع خلال يوم أو يومين لأنهم سيثيرون القلاقل”.

الموازنة هي الأخرى جزء من النقاش الذي يتخذ منحى الجدل بشأن سعر الصرف الرسمي وغريمه السعر الموازي، والمخاوف بدأت قبل الإفراج عن أموال الموازنة المحاصرة بالطعون، فهي قائمة على قاعدة أن السعر الرسمي فيها 132 ألف دينار لكل مئة دولار، لكن السوق والأجور يتحكم بهما سعر الصرف الموازي الذي قد يحلق بعيدا في الأيام المقبلة.

ويقول جليل اللامي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “استمرار الوضع على ما هو عليه سيرفع أسعار السلع والخدمات والمشاريع، وبالتالي ستحتاج الموازنة، وخاصة الاستثمارية، إلى هيكلة وإعادة دراسة جدوى وتقييم جديد لأسعار هذه المشاريع”.

وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات البنك المركزي اليومية إلى أكثر من 200 مليون دولار، فإن جزءا من تلك الأموال يتسرب إلى دول الجوار مسببا ارتفاع سعر الصرف الموازي.

وتعد الترجيحات بمزيد من الدراما في مسلسل أسعار الصرف، إذ أن التقلبات الجديدة قد تعود مع بدء التداول مباشرة بعد انتهاء العطلة الرسمية في البلاد.

تقرير: علي أسد