UTV – البصرة

العشوائية في إنشاء بحيرات تربية الأسماك غير المجازة، واجهتها البصرة بحملة للردم بغية حماية مياهها من التجاوز على حصصها المسحوبة من الأنهار، الحملة أزالت نحو 20 بحيرة غير مرخصة من أصل 82 تقع إلى الشمال من المحافظة.

وقال هادي حسين، مدير زراعة البصرة، لـUTV، إن “المحافظة لديها أكثر من 82 بحيرة غير مجازة، 20 بحيرة منها اتخذت الإجراءات حيالها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وقيادة الشرطة لردم وقطع مصدر المياه عنها، فيما هناك 62 بحيرة في قضاء الهارثة تم استثناؤها من عملية الردم كونها أنشئت في مناطق الأهوار وهي غير مرتبطة بالحصص المائية الواردة إلى المحافظة البصرة”.

مقابل هذا، هناك 44 بحيرة لتربية الأسماك مجازة فقط، واقعة إلى الجنوب من البصرة، اثنان منها لا غير ما زالتا في الخدمة، والبقية تعرضت أسماكها للنفوق نتيجة شح المياه وتلوثها بالمد الملحي القادم من الخليج باتجاه مجرى نهر شط العرب.

وقال عباس دخيل، مدير قسم الأسماك في البصرة، لـUTV، إن عدد مزارع الأسماك المجازة يبلغ حاليا 44 مزرعة، وأغلب المزارع هذه تقع جنوب البصرة وهي تعتمد على ظاهرة المد والجزر، وهذه المزارع بحكم موقعها أغلبها متوقف عن العمل بسبب التغيرات المناخية الموجودة في المنطقة والشحة المائية التي يتعرض لها البلد”.

وطالبت المنظمات المعنية بالبيئة، الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتجاوزين على المياه من أجل الحفاظ على الحصص المائية الواصلة إلى البصرة، بعدما أصبحت عرضة للاستنزاف من قبل أحواض تربية الأسماك، وكذلك محطات غسل السيارات وتعبئة المياه النظيفة.

وقالت فدوى طعمة، ناشطة بيئية، “نتمنى من الحكومة متابعة بحيرات الأسماك المتجاوزة سواء في شمال البصرة أو في جنوبها، لأن هذه البحيرات كثرت من دون متابعة، إضافة إلى محطات غسل السيارات وكذلك محطات تعبئة المياه النظيفة”.

ومنذ قرابة ست سنوات توقفت الوزارات المعنية عن منح إجازات جديدة لإنشاء أحواض لتربية الأسماك، بسبب قلة المياه التي جعلت العراق يدخل في دائرة الخطر البيئي بعد اتساع التصحر، ولاسيما في المحافظات الجنوبية.

تقرير: سعد قصي