UTV – بغداد

ليس جديدا أن قطر والعراق يدشنان اتفاق شراكة استراتيجية في الاقتصاد واستثمار هذا الاقتصاد، فللبلدين تاريخ يمتد إلى أربعة عقود مضت بدأ في بغداد عام 1979 وصدق عليه في الدوحة عام 1984.

إعلان المرسوم الخامس عشر الخاص بالاتفاق التجاري والاقتصادي بين البلدين، أعيد تنشيطه عام 2018 كمسار للعلاقة بين البلدين.

وارتفعت وتيرة النمو التجاري بين الدولتين بعد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك مؤتمر كان مشهودا بكلمة قوية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد قال فيها إن بلاده لن تألو جهدا في الوقوف إلى جانب العراق، وتقديم الدعم للشعب العراقي ومساندته في جهوده لتحقيق النهضة الشاملة.

رغبة الدوحة تجاه بغداد عبر عنها أيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أعلن قبل عامين أن قطر تسعى لاستثمارات في العراق توفر فرص عمل ووظائف، وهذا ما يظهر في الأرقام كذلك، حيث نمت الصادرات القطرية إلى العراق خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمئة.

“مشروع نمو الغاز المتكامل” واحد من المشاريع المهمة التي أبرمها العراق مؤخرا بعد مفاوضات طويلة مع عملاق الطاقة الفرنسي “توتال إنرجي”، المشروع الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه عشرة مليارات دولار، كان لشركة “قطر للطاقة” نصيب كبير منه، بلغ 25 بالمئة.

وقبيل زيارة الأمير، وتحديدا في منتصف أيار الماضي، التقى وفد استثماري قطري محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء.

ومهد رجال الأعمال القادمون من الدوحة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع العراق، وظهرت ملامح هذه المرحلة بصيغة استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار الأمثل للغاز والغاز المصاحب والبتروكيمياويات.

الشراكة القطرية العراقية في مجال الطاقة ليست اتفاقا ثنائيا ينحصر تأثيره في البلدين أو المنطقة فحسب، بل هو تأثير يمتد إلى الاقتصاد العالمي وخرائطه المترامية الأطراف.

فقطر التي تعد من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم بطاقة إنتاج تناهز 80 مليون طن سنويا، لديها خطط لزيادة إنتاجها إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

وبشراكتها في استثمار الغاز العراقي، فإن بغداد والدوحة ستكونان البديل النوعي والمناسب لحصص الغاز الروسي التي يعتمد عليها قطاع الطاقة في العالم وخاصة أوروبا المتحمسة لإيجاد بديل لموسكو.