UTV – أربيل

خلافات حادة تعصف بكواليس التصويت على مشروع قانون الموازنة الذي بات يمرر على دفعات بسبب الجدل المتواصل حول ملفات النفط والإيرادات المالية بين حكومتي المركز والإقليم، في مشهد يوصف بصراع مطاولة يضع الاتفاقات السياسية مجددا على صفيح الأزمة.

ومع سعي المشرعين إلى تثبيت تفاهمات تنهي حالة الإرباك التي اكتسحت قاعة البرلمان وأروقته، تنشط قيادات في الخط الأول لائتلاف إدارة الدولة، إلا أن حواراتها مع الكرد لم تصل إلى صيغ توافقية ترضي الجميع إلى الآن.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الخلاف مستمر حول المادة 14 من القانون ونقاطها الخلافية الثلاث: إعادة أموال الادخار ووقف التصدير من حقول كركوك ونينوى، فضلا عن منح المحافظات المعترضة في إقليم كردستان حق استلام حصتها المالية من بغداد.

وعلى طرفي الأزمة، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن جهات سياسية وبينها كردية تريد خطف مكاسب على حساب أطراف أخرى، فيما يمضي خط في الإطار التنسيقي عكس تيار اتفاق تشكيل الحكومة، حيث يعلن عدد من نوابه عدم الالتزام باتفاقات لا تصب في المصلحة العامة.

وفي الأثناء يؤكد ساسة بارزون أن القانون سيمرر جزئيا إلى حين التوافق، وإن لم يحصل فسيتم الذهاب إلى كسر الإرادات.

وفي المحصلة الصفرية، يخضع المشهد السياسي عادة إلى توافقات اللحظة الأخيرة، سواء في التحالفات أو بتمرير القوانين، ولا وزن للاتفاقات المعلنة في حال تحرك بوصلة المصالح، فالثابت في السياسة العراقية ألا ثوابت يرتكز إليها غير ما تنتجه أوراق الضغط والمناورة، وتلك تنشط في الأمتار الأخيرة من المراحل الحاسمة.

تقرير: مهند المشهداني