UTV – بغداد

ستة أشهر والموازنة لم تمر. وقت طويل في عمر السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالحكومة لديها خطة يفترض أنها شاملة لاستئناف المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة.

أما البرلمان فكانت تلك الأشهر الستة كافية لتشريع قوانين مؤجلة أيضا، مثل قانون النفط والغاز أو قانون العنف الأسري على الأقل.

أكثر من 1400 مشروع متوقف ومتروك على رف الحكومة يخسر العراق يوميا بسبب توقفها مبالغ اندثار بلغت حتى الآن خمسة تريليونات دينار، بينما خسر أيضا أربعة تريليونات إضافية نتيجة تغيير سعر الصرف.

يقول صلاح بوشي، محلل سياسي، لـUTV إن “عدم إنجاز مشاريع مهمة سببه التدافع السياسي وأيضا تركيبة السلطة التشريعية المبنية على التوافقات السياسية”.

إطلاقات جديدة من المشاريع الضخمة أعلن عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطلع الإعلان عن كابينته الوزارية، منها 150 مشروعا خدميا وتطويريا في بغداد وحدها، بالإضافة إلى مشاريع تنموية مثل مشروع “ريادة للتنمية والتشغيل” لدعم الطلبة والشباب، وإعلان جاء على صورة “تعهد” لإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة في عموم البلاد، وإعادة تأهيل وصيانة المشيد منها. هذه كلها وغيرها، تنتظر إقرار الموازنة لتمضي قدما في الصرف والتنفيذ.

كذلك واحد من أهم المشاريع التي توقفت ولم تنجز هو التعداد السكاني العام، الذي كان من المقرر أن تجريه وزارة التخطيط هذه السنة، لكنه تأجل بسبب تأخر إقرار الموازنة.

ويقول صالح الهماشي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “العراق كأنه في واد واللجنة المالية النيابية في واد آخر. لم تع اللجنة أن هناك مشاريع متوقفة تحتاج لصرف الأموال والعراق بحاجة لبنى تحتية جديدة”.

في قائمة الانتظارات الطويلة للعراق هنالك آلاف المشاريع الاستراتيجية والخدمية التي تؤثر وتتأثر بإقرار الموازنة، بدءا من النفط وحكاية الإيرادات، مرورا بحصص المحافظات والإقليم، وليس انتهاء بتذبذب سعر الصرف الذي يرى أهل الاقتصاد أنه سيظل يتأرجح على حبل الموازنة الممتد على طول ستة أشهر ولم ينفد أو ينقطع حتى الآن.

تقرير: ميزر كمال