UTV – بغداد / أربيل

دائرة الخلاف تعود للاتساع داخل اللجنة المالية النيابية، حول ما تبقى من مواد في مشروع الموازنة تربط المركز والإقليم اقتصاديا وسياسيا.
محور القضية هذه المرة هو مقترح اللّجنة المالية بتعديل موادّ في مشروع قانون الموازنة، إذ تسبّب في توقف استكمال التصويت على ما تبقى من الموازنة بانتظار ضوء أخضر من قادة الكتل المتفقين على أن لا يختلفوا مسبقا.
ما قامت به مالية البرلمان من تعديلات فتح بابا للسؤال عن صلاحياتها في إجراء المناقلات والتعديلات على موادّ الموازنة، إذ يرى خبراء القانون أنها خرقت أحكاما قضائية، فيما يحدّد آخرون صلاحياتها بمادة في النظام النيابي الداخلي.
يقول الخبير القانوني علي التميمي إن “اللجنة المالية يحق لها التعديل وفق المادة (93) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن يبقى الأمر معلقا على التصويت، بمعنى أن يعرض رأي الحكومة ومقترح اللجنة المالية ومن يحصل على التصويت بأغلبية مطلقة يمرر، وبخلافه فلا يمرر”.
التعديلات الفنية على بعض موادّ الموازنة انعكست على اتفاقات مسبقة بين شركاء العمل السياسي، والحل لا يمكن إلا باتفاق بين بغداد وأربيل.
الخلاف يكمن في التفاصيل.. والتفاصيل هنا تعديلات على المادة (13) و(14) من مشروع الموازنة، أربيل ترفض هذه التعديلات، وتطالب باحترام الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة.
الأوساط السياسية في الإقليم ترى أن الفرصة مازالت قائمة للعودة إلى الاتفاق وتمرير مشروع الموازنة بحسب تفاهمات سابقة استغرقت شهورا طويلة.
الباحث في الشأن السياسي هوشيار مالو يرى أن خط الرجعة لا يزال متاحاً، لان الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وقعّا على تفاهمات، ولا يمكن تفنيد هذه الاتفاقية من قبل بضعة أشخاص في اللجنة المالية لمجلس النواب.
تحتج أربيل على الفقرة المتعلقة بتصدير النفط، فبعد أن كانت تخول الإقليم بالتصدير تحولت بعد التعديل إلى إدارة سومو للصادرات، فضلا عن تعديل آخر يتعلق بالإيرادات وإيداعها لدى البنك المركزي، وتعترض أربيل لأن الاتفاق السياسي لا ينصّ على ذلك.

اشترك في إعداد التقرير:
أحمد مؤيد من بغداد
ومشرق المنصور من أربيل