UTV – بغداد

لا إحصائية دقيقة عن مقدار أموال العراق المجمدة وغير المجمدة في الخارج، لكون أغلبها مسجلة بأسماء شركات أو أشخاص لما قبل عام 2003.

دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة، قدرت الأموال بأكثر من 87 مليار دولار، فيما تتحدث لجنة النزاهة النيابية عن أن حجم الأموال المهربة من البلاد، يتجاوز 350 مليار دولار.

وبينما تقول رئاسة الجمهورية إن 150 مليار دولار هربت إلى الخارج على خلفية صفقات فساد خلال أكثر من 20 عاما، تشير اللجنة المالية النيابية إلى أن حجم الأموال يبلغ نحو 500 مليار دولار.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن أموالا تعود إلى النظام السابق توجد في 20 دولة منها سويسرا وفرنسا وألمانيا وروسيا وإسبانيا، ودول عربية منها مصر ولبنان والمغرب والأردن وسوريا واليمن.

أرقام متضاربة، ومعادلة يصعب فك خيوطها، لكن بغداد تكافح لمعرفة حجم تلك الأموال واستعادتها، عبر سلسلة إجراءات وتحركات دولية.

تقرير: علاء هاشم