UTV – بغداد

على بعد خطوة من التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية تتزاحم الاجتماعات وتدخل الاتفاقات المنعطف الأخير قبل تمرير واحدة من أهم موازنات البلاد بحجمها الثلاثي.
في البرلمان ترتفع أصوات الاعتراض ضد بعض الفقرات وأهمها ردم العجز بالضرائب، حيث تشير مصادر نيابية عن مساع لفرض ضرائب على الوقود وبطاقات تعبئة الهاتف والإنترنت، وقد تنتقل إلى السفر وغيرها من الأبواب لمساندة الإيراد النفطي، وهو ما يجده نواب آخرون مجحفا بحق المواطن المثقل ماديا، داعين إلى إيجاد طرق بديلة.
عضو مجلس النواب جواد البولاني يقول، إن “البرلمان لا يشجع فرض ضرائب تثقل كاهل المواطن في الخدمات البسيطة، يوجد سياق واضح بأن جزءاً منها يصبح لها تنسيق مع الشركات المستفيدة التي تأخذ أرباحاً عالية، يومكن لجزء من هذه الأرباح أن تغطي الضرائب لكن ليس على حساب المواطن”.
ومع انتصاف السنة المالية الحالية فإن حجم العجز المتوقّع قد ينخفض، إذ لا تكفي المدة المتبقية لتنفيذ أبواب الصرف كافة، بينما ستدخل الجهات المعنية صراعا آخر خلال العامين المقبلين مع العجز.
عضو مجلس النواب سجاد سالم يؤكد أن “مسألة العجز غير مهمة، لأننا في الشهر السادس من السنة الجارية، فبالتالي الموازنة ستكون موازنة 6 أشهر فقط، باعتقادي أن اللجنة المالية متجهة إلى أن تكون قيمة الموازنة 199 ترليوناً، وعمليا ما صرف خلال 6 أشهر هو على مبدأ 1/12، والصرف الفعلي للموازنة يبدأ من تاريخ نشرها في جريدة الوقائع”.
الخلافات حاضرة حول الموازنة، وبالتحديد في بنود حصص المحافظات وإجراء مناقلات بينها وبين الوزرات مع دخول الإقليم على خط الاعتراض حول حصته المالية، إلا أن الاجتماعات السياسية قبل الفنية هي ما يعوّل عليها لحسم تمرير الموازنة في الوقت القريب.

تقرير: علي أسد