UTV – بغداد

الخروج من حالة السوق الرمادية إلى فضاء واضح المعالم، هذا ما يصف به خبراء الاقتصاد لحظة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، الذي يمثل عنصرا رئيسا لحماية حقوقهم وتنشيط القطاع الخاص ليشمل أكثر من خمسة ملايين عامل في السوق المحلية.

ويتضمن القانون الجديد معادلة تقاعدية تركز على مساواة العمال مع المتقاعدين الحكوميين، مع انتقال الراتب التقاعدي إلى الورثة عند وفاة المتقاعد، ومنح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها بالتضخم، مع منح امتيازات واسعة للمرأة، منها إجازة الحمل والوضع براتب تام.

وينص القانون على توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري لأصحاب المحال والمهن، مع وضع آليات جديدة بهدف الترغيب بالقطاع الخاص، عبر إضافة الخدمة التقاعدية في القطاع الحكومي.

وسيكون احتساب التقاعد على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروبا في عدد سنوات الخدمة الشهرية، فيما حدد القانون أقل أجر تقاعدي يتقاضاه العامل بـ500 ألف دينار.

وكما هو الحال في جميع القوانين، فإن عقوبات رادعة ثبتت بحق الشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان الاجتماعي، مع تشكيل فرق تفتيشية معنية بفرض الغرامات، التي قد ترتفع إلى خمسة أضعاف مع الإحالة إلى محكمة العمل.

تقرير: مهند المشهداني