UTV – بغداد

منفردا في جدول أعمال مجلس النواب، أطل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. أعضاء البرلمان صوتوا على 35 مادة في القانون من أصل 110 مواد وأجلوا تمرير البقية إلى الجلسة المقبلة.

ملايين العمال في جميع القطاعات يشملهم القانون على أمل أن يضمن حقوقهم ويحقق لهم العدالة الاجتماعية، إذ يمكن أصحاب العمل الحر من التسجيل في الضمان الاجتماعي أسوة بالعاملين في الشركات الكبرى، مع احتساب مرتب تقاعدي لا يقل عن 450 ألف دينار مع توفير الضمان الصحي لهم.

وقال فراس المسلماوي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “العامل المكفول بهذا الصندوق يكون كأي موظف في الدولة من ناحية احتساب الشهادة وسنوات الخدمة”.

وإذا ما طبق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فإنه سيقلل الضغط على الوظائف الحكومية، ما ينعكس إيجابا على موازنات البلاد المستقبلية المرهقة بالجانب التشغيلي، مع وجود مقترحات بإمكان تحول العاملين من القطاع العام إلى الخاص إذا ما تساوت الحقوق.

وقال عادل الركابي، عضو مجلس النواب، لـUTV إنه “في حال تطبيق هذا القانون بشكل جدي سنكون أمام وضع جديد تخف فيه الأعباء عن الموازنة العامة للدولة”.

ومع إكمال التصويت على فقرات القانون كافة، فإن وزارة العمل ستطلق جولات تفتيشية لمتابعة تطبيقه، وفرض عقوبات مشددة على أرباب العمل، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين دينار فيما لو أخفوا الحقوق التقاعدية عن العمال، مع ضرورة منع تحويل القانون إلى حبر على ورق.

تقرير: علي أسد