UTV – نينوى

بينما تناقش اللجنة المالية النيابية تفاصيل تعديل مشروع قانون الموازنة، يدفع أعضاء فيها لزيادة المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم ضمن تعديلات المشروع.

تقول إخلاص الدليمي، نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “حجم الموازنة 199 ترليون دينار، وهذه الموازنة هي ربما ستكون من ناحية الخدمات والإعمار موازنة انفجارية. لدينا رؤية في اللجنة المالية أن نضاعف مخصصات تنمية الأقاليم لأنها وردت قليلة جدا بحجم 2.5 ترليون دينار فقط لكل محافظة”.

وبعد مباشرة مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، يطالب برلمانيون اللجنة المالية النيابية بنقل مخصصات من الوزارات إلى المحافظات لرفع حصصها المالية وتمكينها من إنجاز مشاريعها.

ويقول ماجد شنكالي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “حصص المحافظات في الموازنة قليلة جدا والتركيز الأكبر على الوزارات، من المفترض أن تعمل اللجنة المالية على مناقلة الكثير من موازنة الوزارات إلى موازنة المحافظات للقيام بواجباتها، لأننا لاحظنا سابقا أن المشاريع المنفذة من قبل المحافظات أفضل من مشاريع الوزارات الاتحادية”.

ويعمل نواب المحافظات المنكوبة على زيادة تخصيصات تلك المحافظات في الموازنة لاستكمال عمليات الإعمار وتثبيت الاستقرار.

ويقول إبراهيم ميراني، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “نواب نينوى متفقون على استحصال ما تستحقه المحافظة من تخصيصات تعوضها عن السنوات الصعبة”.

وينتظر العراقيون إقرار موازنة تضمن الأمان المالي لهم من جهة، وتسهم في إعمار مدنهم من جهة ثانية، بعد عقدين من تكرار الفشل والفساد.

تقرير: محمد سالم