UTV – بغداد

حضر 235 نائبا في الجلسة المنتظرة منذ أشهر. مشروع قانون الموازنة الاتحادية يُقرأ القراءة الأولى داخل البرلمان، فيما شرعت اللجنة المالية النيابية بتسجيل ملاحظاتها عن أهم أبواب الصرف التي تحتاج إلى تعديل.

وقال معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “هناك توجها عاما لتقليل قيمة العجز المالي، لأن وزارة المالية احتسبت إيرادات العراق لسنة 2023 بمبلغ 134 ترليون دينار، ولا نتوقع الوصول إلى هذا الرقم لأنه يتضمن إيرادات غير نفطية بمبلغ 17 ترليون دينار، وهذا ما لا نتوقعه لأننا لم نتمكن من تحقيقه طيلة السنوات الماضية، يضاف إليه عجز مقداره 64 ترليون دينار، فكيف سيتم سد هذا العجز؟”.

تخفيض النفقات والمناقلات بين أبواب الصرف وإضافة فقرات مشروطة بعدم وجود جنبة مالية فيها، هذا ما تمتلكه اللجنة المالية من صلاحيات لتعديل مشروع الموازنة الأكبر في تاريخ العراق، وفيما ترسم مسار الدولة الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات، يقول أعضاء في اللجنة إن التعديلات الاقتصادية لا قيمة لها من دون توافق سياسي مسبق لتمرير قانون الموازنة.

وقالت إخلاص الدليمي، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “في الموازنة جنبة سياسية كبيرة، وهذا الموضوع واضح، ولن تمرر من دون توافق سياسي”.

اجتماعات مكثفة ستشهدها قاعة اللجنة المالية داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة، واستضافات لكل الجهات المعنية في إعداد الموازنة، بل حتى الجهات المستفيدة من التخصيصات

النظام الداخلي للبرلمان حدد مرور سبعة أيام لقراءة مشروع قانون الموازنة قراءة ثانية بعد الانتهاء من الأولى، وبحسب نواب فإن جلسة القراءة الثانية ستعقد أواخر الأسبوع المقبل.

تقرير: أحمد مؤيد