قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في بكين اليوم الأحد إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي تزايدت ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت جورجيفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من ثلاثة بالمئة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 بالمئة وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنسبة 2.9 بالمئة لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل.

وقالت جورجيفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.

وتابعت “ولذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي” مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.

كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت إن هذا سيؤدي إلى “انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا”.

وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 بالمئة في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023.

وذكرت أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بواحد في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3 بالمئة في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى.

وحثت صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الاستثمار والمضي باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك بما يشمل إصلاحات تنصب على السوق لدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

وقالت إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2027 ونحو 18 بالمئة بحلول 2037.

وذكرت أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضا في تحقيق أهدافها المناخية لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ويقلل الانبعاثات ويخفف من الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة.

وأشارت إلى أن هذا سيؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 15 بالمئة خلال الثلاثين عاما القادمة الأمر الذي سيقود بدوره إلى تقليل الانبعاثات العالمية 4.5 بالمئة خلال الفترة نفسها.