في اليوم الختامي لمؤتمر العراق للمناخ، نقاشات عميقة ركّزت على إيجاد حلول مدعومة دوليا كي تساعد بلاد الرافدين في تخطّي الآثار السّلبية الناتجة عن التغير المناخي لجهة ندرة المياه النظيفة، حيث دقّت وزارة البيئة ناقوس الخطر عندما أعلنت أنّ شحّ المياه أصبح يمثل تهديدا حقيقيا بسبب سياسات دول المنبع التي قلّلت من الحصص المائية.
الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم الفلاحي قال، “نعتبر التغير المناخي تحدي وجودي، وخصوصا أن 92 بالمئة من إيرادات العراق المائية عابرة للحدود، ووجود سياسيات لدى دول المنبع كإنشاء السدود وتحويل مجاري الأنهار أثر بشكل كبير على حصة العراق العادلة، نقول دائماً إن موضوع المياه موضوع وجودي وهو مرتبط بحقوق الإنسان”.
وجرّاء ذلك تطرح وزارة الزراعة حلا للتغلب على شحّ المياه من خلال التكيف مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العراق، حيث طالبت الفلاحين اعتماد تقنيات حديثة في سقي محاصيلهم، إلى جانب استخدام بذور خضعت لتحسينات وراثية جعلتها مقاومة للظروف الجوية القاسية.
وبهذا الصدد يؤكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين أن “وزارة الزراعة ركزت على محورين أساسين، الأول يتعلق بتطوير تقنيات الري من أجل التعامل مع شح المياه وترشيد الاستهلاك، والمحور الثاني يقتضي التحسين الوراثي لإداء البذور المستخدمة لمقاومتها للعوامل الجوية والملوحة والحرارة”.
ويحذّر خبراء البيئة من التقاعس في تنفيذ خطة العراق لمعالجة التأثيرات المناخية، لأنّ من انعكاساتها زيادة في نزوح سكان الأرياف في المدن الجنوبية بفعل فقدانهم مصادر العيش كالصيد والزراعة.
عميد كلية علوم البيئة أميرة الجنابي ترى أن “التباطؤ في تنفيذ المشاريع يعني أن المواطن العراقي سيدفع ثمناً غالياً جداً نتيجة هذه الأضرار، لأن العراق متأثر بنسبة جفاف عالية جداً كما أن نسبة التصحر متزايدة ووجود عواصف غبارية”.
ويتعرض العراق الى شح مائي غير مسبوق لم يواجه مثيلا له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، والمدن الواقعة حاليا في قلب التغير المناخي، هي البصرة وذي قار وميسان ثمّ المثنى بحسب التنصيف الحكومي.
التحدي الأهمّ ما بعد المؤتمر يكمن في سرعة تنفيذ الإجراءات العملية لتحويل التوصيات إلى مشاريع عمل على أرض الواقع لتأخذ طريقها نحو التنفيذ بخطوات ملموسة تقلل من تداعيات التغير المناخيّ.