بعد انتظار دام أشهرا، أنهت وزارة المالية مسوّدة مشروع قانون الموازنة وأرسلتها إلى مجلس الوزراء والذي بدوره ينتظر مناقشتها والتصويت عليها في جلسة خاصة تعقد يوم غد.
متغيرات كثيرة عطّلت إرسال الموازنة ومنها تغير سعر الصرف والخلافات السياسية مع محاولة تطابق بنودها مع المنهاج الحكومي، الموازنة المثقلة بالتزامات تشير المعطيات إلى أن المساحة المخصّصة للاستثمار والإعمار فيها قد تقلّصت إلى حدود ثلاثين أو أربعين ترليون دينار بحسب اقتصاديين.
الخبير الاقتصادي ضياء المحسن قال إن “الحديث عن المشاريع المفترض أن تقدم شيئاً للاقتصاد العراقي، هناك مشاريع كثيرة تنتظر أن تقر الموازنة، منها المتعلق بالجانب التنموي والزراعي وتنشيط القطاع الاقتصادي والمياه”.
الأرقام التقريبية للموازنة تنحصر بين 190 أو 170 ترليون دينار بحسب نواب وبالمقارنة مع تغير سعر الصرف واحتساب قيمة النفط عند حدود 67 دولارا تزداد المخاوف من عدم قدرة المالية على تقليص فجوة العجز.
عن هذا الجانب يرى الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي أنه “بالرغم من أن العجز المالي مخطط، لكن 60 إلى 70 مليار دينار قيمة عجز كبيرة جدا، إذا استطعنا أن نحافظ على السيولة يمكن أن يصبح العجز في الأقل 20 إلى 30 مليار”.
مجلس النواب، المحطة الأخيرة لقانون الموازنة قبل أن ترى نور التشريع فيتوقّع أن تستمرّ النقاشات حتى شهر نيسان قبل التصويت عليها، بينما يتمّ الحديث عن تقديم معالجات نيابية لتقليص قيمة العجز من خلال استرداد الأموال المنهوبة مع استغلال الوفرة المالية النفطية وتوقعات بأن يصل سعر برميل النفط الى أكثر من 80 دولارا مع رفع مستوى الإنتاج النفطي.