أكدت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، أن شركات التكرير الهندية بدأت بدفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه، من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقراً، بالدرهم الإماراتي عوضاً عن الدولار الأميركي.

وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، إضافة إلى أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات، حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة العقوبات العديدة التي فُرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خاصة إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع، وأستراليا في ديسمبر.

وقد فشلت محاولات سابقة لشركات التكرير الهندية للسداد لشركات التجارة، مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم عبر بنوك دبي، ما أجبرها على العودة إلى العملة الأميركية.

لكن المصادر قالت لرويترز، إن بنك الدولة الهندي، أكبر بنوك البلاد، يُسوّي الآن هذه المدفوعات بالدرهم، وقدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلَن عنها من قبل.

ولم يرد البنك الهندي، الذي له فروع في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة، على طلبات للتعليق.

ويَحظر سقف السعر المفروض من مجموعة السبع على أي شركة غربية، مثل مقدمي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون الكثير من التجارة العالمية، المشاركة في تجارة النفط الخام الروسي، إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولاراً للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا، ويظل هذا هو الحال، حتى لو كان النفط متجهاً إلى دول مثل الصين والهند لا تعترف بهذا السقف.

وجاء التحول إلى المدفوعات بالدرهم بسبب مطالبة بنك الدولة الهندي شركات التكرير التي تسعى لسداد المدفوعات بالدولار، بتقديم تفاصيل تكاليف النفط والشحن والتأمين، ما يسمح له بالتدقيق في التجارة وتجنب انتهاك الحد الأقصى للسعر.

وتشتري معظم شركات التكرير الهندية الخام الروسي، من شركات تجارة مقيمة في دبي، مثل إيفرست إنرجي وليتاسكو، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الروسية الضخمة لوك أويل.