تنظر المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية، استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تُستخدم في الحرب في اليمن.

ورفعت المنظمة غير الحكومية “الحملة ضد تجارة السلاح”، التي تتخذ مقراً في بريطانيا، الدعوى، متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي، والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم، تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.

ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020، استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقد اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة، إميلي آبل، قبل جلسة الاستماع، الحكومة البريطانية بأنها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.

وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية، غير قانوني.

وقالت المحكمة، إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان، وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.

وكانت ليز تراس، أجرت خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة، وأعلنت عام 2020، أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.

وشددت تراس على أن الرياض “لديها نية حقيقية، والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني”، على الرغم من “حوادث منفردة”.

واتهمت المنظمة تراس، بأنها “أيدت بالكلام فقط” إجراء مراجعة لمبيعات الاسلحة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة، إشارة تراس إلى “حوادث منفردة”، بأنه “هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين، الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”.

وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية، رخّصت منذ عام 2015، بيع أسلحة للرياض، تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ، بقيمة 7.9 مليار جنيه، بما يعادل 9.8 مليار دولار.