وجّه القاضي المكلّف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، اتهامات للمدعي العام الأبرز في لبنان، وثلاثة قضاة، باتصالهم بالكارثة التي شهدتها العاصمة عام 2020، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين قضائيين.

وأشارت المصادر للوكالة إلى أن القاضي، طارق بيطار، والذي واصل بشكل غير متوقع التحقيقات التي أوقفتها مقاومة سياسية، وجّه اتهامات للنائب العام التمييزي، غسان عويدات، بسبب الانفجار الذي تسبب بمقتل 220 شخصاً.

ولم تحدد مصادر رويترز، طبيعة الاتهامات، كذلك لم تتمكن الوكالة من التوصل إلى عويدات، للحصول على تعليق.

وقد نقلت السفارة الأميركية لدى بيروت تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أكد فيها “أننا والمجتمع الدولي أوضحنا منذ وقوع الانفجار، أننا ندعم ونحث السلطات اللبنانية على إتمام تحقيق سريع وشفاف، في الانفجار المروّع لمرفأ بيروت”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن “ضحايا هذا الانفجار في أغسطس من عام 2020، يستحقون العدالة، وأولئك المسؤولون تجب محاسبتهم”.

واستأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الاثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة عليه، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها، جراء دعاوى رفعها ضدّه تباعاً عدد من المدّعى عليهم، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وعُلّق التحقيق في الانفجار، في ديسمبر من عام 2021، بعد دعاوى رفعها مُدّعىً عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ المحقق العدلي، بيطار.

كما قرر بيطار، بحسب المسؤول القضائي، الادّعاء على 8 أشخاص جُدد بينهم سياسيون وقضاة، ومسؤولان أمنيان رفيعان، هما المدير العام للأمن العام، عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة، طوني صليبا.

ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية، بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة، في انفجار اعتُبر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، وتسبّب بمقتل 215 شخصاً على الأقلّ، وإصابة 6500 آخرين.