أفادت إحصاءات رسمية، نُشرت اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً بنسبة 3%، عام 2022، مسجلاً أدنى معدلاته في 40 عاماً، بسبب تفشي وباء كورونا، والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد، في وقت سجل عدد السكان تراجعاً في العام الماضي للمرة الأولى، منذ نحو 6 عقود.

وكانت بكين قد حددت نسبة 5.5% هدفاً لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021، عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8%، بحسب فرانس برس.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ 3.9% في الربع الثالث.

وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحاً معاكسة، مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب العالمي، والقيود الصحية الصارمة التي أضرّت بالنشاط الاقتصادي.

وتمثل أرقام الثلاثاء، أسوأ نمو للصين منذ عام 1976، الذي توفي فيه ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020، بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان، أواخر عام 2019.

وكانت لمشاكل الصين الاقتصادية، العام الماضي، ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية، التي لا تزال تعاني حالياً مع تراجع الطلب.

وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر، القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد، بعد احتجاجات كثيرة.

وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين، إلى 4.3% عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.

وقد تجمد الناتج المحلي الإجمالي، على أساس فصلي، حيث سجل صفراً في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9%، في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر، وفقاً لرويترز.

أما بالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي 3%، مُتخلّفاً بشدة عن الهدف الرسمي البالغ “نحو 5.5%”.

وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كورونا الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقداً من الزمن، وأثرت على الاقتصاد.