أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، عن قانون جديد يتعلق بـ”الأموال المنهوبة”.

وقال صالح إن “رئاسة الجمهورية العراقية بصدد وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج”.

وأشار إلى أن “الرئاسة تتداول مع البرلمان لمعرفة مصير الأموال المنهوبة التي ربما ذهبت لاستثمارات في الخارج”.

وأضاف أن “ملف الفساد خطير وضخم وبحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق”.

وشدد بالقول على أن “ضرب الفساد المالي أساسي لاستتباب الأمن”.

وفي أكتوبر 2020 قال الرئيس العراقي، إن بلاده تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

ويتحدث سياسيون عراقيون عن ضياع نحو 800 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الفساد التي يعاني منها العراق.