تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب الخام في البصرة حصلت عليها UTV عبر لجنة النفط والغاز النيابية.

واعترف المتورطون بعمليات سرقة البترول المنظمة، وبينهم ضباط برتب رفيعة جرى تدوينها، بوجود شخصيات سياسية وأمنية على صلة بالقضية، وسيستقدمها القضاء وفق مذكرات رسمية.

وقال علي المشكور، نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، لـUTV إن “هناك الكثير من التطورات في ملف تهريب النفط الذي أثير مؤخرا بمشاركة العديد من الأشخاص المهمين في الدولة، ابتداء من رئيس شرطة الطاقة وانتهاء بالشرطة، وهناك اعترافات كثيرة أيضا تم تدوينها قضائيا، وفي الوقت ذاته هناك أشخاص سيتم استقدامهم لاحقا لهم تأثير كبير في عملية التهريب”.

يحدث هذا في وقت ما زالت فيه خطط حماية أنابيب نقل النفط من السرقة والتهريب دون المستوى، لعدم تفعيل منظومة المراقبة، بحسب نواب.

ويقترح خبراء في قطاع الطاقة أن تستعين وزارة النفط بتقنيات متطورة، بضمنها طائرات مسيرة، لمتابعة شبكة الأنابيب الممتدة على طول البلاد، فضلا عن إخفاء معالمها تحت الأرض.

وقال سامي الساعدي، عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز، لـUTV إن “أغلب دول العالم تصدر النفط وتنتج وتكرر من دون تأشير أي حالة تهريب، ذلك أنها تضع عدادات للقياس على مستوى التصدير وتحمي الأنابيب وتدفنها تحت الأرض وتراقبها من خلال الطائرات المسيرة والدوريات”.

وتعد أنابيب النفط في المناطق النائية هدفا للمهربين، إذ يتم ثقبها وسرقة البترول منها باستمرار، لكونها بعيدة عن أنظار السلطات، وسط معلومات عن تعاون مافيات التهريب مع وسطاء لبيع النفط المسروق في سوق مواز وخصوصا في حوض الخليج.

وقال محمد عيسى، المتخصص في القطاع النفطي، لـUTV إنه “إذا كانت هناك سرقات ستؤثر على سوق النفط وأسعار البترول، هناك مروجون للنفط المسروق وجهات تشتريه، ما يقلل الطلب على النفط الرسمي، وبالتالي سيكون هناك تأثير سلبي”.

ومؤخرا أجرت الحكومة عبر وزارة الداخلية سلسلة تغييرات أمنية في هرم شرطتي النفط والطاقة على أمل حماية الحقول وأنابيب البترول من السرقة وعمليات التهريب.