أشكال الفساد المالي في العراق متعددة، وأحدها تعرض شركات المقاولات العاملة في البصرة إلى ابتزاز على أيدي مسلحين وأحزاب لإجبارها على دفع نسب وعمولات من أموال المشاريع المتعاقدة على تنفيذها، وفي حال امتناعها عن الدفع فسيشهر سلاح التهديد بوجوه مالكيها ومديريها.

وقال مراد الحلفي، رئيس اتحاد مقاولي البصرة، لـUTV إن “هناك موظفين من ضعاف النفوس يبتزون الشركات للحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة، وهذا الأمر يتكرر بشكل يومي. بعض المقاولين لا يستطيعون الحصول على مستحقاتهم إلا بعد أن يدفعوا جزءا منها”.

وهذا ما حصل مع رجل الأعمال العراقي راشد الراشد، بعد أن ظن مبتزوه أنه يحمل الجنسية الكويتية.

وقال الراشد لـUTV إن “أحد الأشخاص اتصل بي بعد أن حصلت على مناقصة وقال لي إنك رجل كويتي وليس من المعقول أن تأخذ المشروع من دون أن تمر علينا، وإذا حصل ذلك سنؤذيك سياسيا وإعلاميا، على الرغم من أنني عراقي أقيم في الكويت، وأنا أرفض العمولات والابتزازات”.

مطالبة جماعات مسلحة بحصص من قيم العقود، فضلا عن إجبار شركات أجنبية من قبل بعض العشائر على توظيف أبنائها، دفع عددا من الشركات إلى مغادرة البصرة.

وقال نبيل جعفر، خبير اقتصادي، لـUTV إن “الكثير من الشركات تتعرض إلى الابتزاز، لذلك نلاحظ هناك انسحابات لبعض الشركات بسبب هذه الأعمال التي تعطي انطباعا بعدم وجود استقرار أمني”.

ويرى متخصصون أن غياب حماية الدولة للشركات الرصينة، يحرم سوق العمل من وظائف جديدة في بلاد تكتظ بالعاطلين، كما أن ابتزاز المقاولين يزيد كلف المشاريع ويؤثر في جودة الإنجاز.