وقفة احتجاجية لأعضاء نقابة التمريض بالمثنى، أضربوا خلالها عن العمل مدة ساعة ونصف، أغلقوا طوارئ أهم مستشفيات المحافظة للمطالبة بالإفراج عن زميل لهم موقوف منذ 4 أشهر نتيجة “دعوى كيدية”.
رئيس نقابة التمريض غازي الزيادي قال لـ”UTV” إنه “تم الحكم على الممرض ماجد عبد المحسن لمدة 4 أشهر بسبب ابتزاز أحد المواطنين يدعي انكسار حقنة الانسولين بيده”، موضحا أن “التحقيق الاداري ولجنة الخبراء التي تشكلت للتحقيق في القضية لم تجد أي دليل على كلام المواطن”.
وأضاف الزيادي أن “المواطن يهدد الممرض بإيداعه في السجن، أو يدفع له مبلغ ٣ ملايين، أو أن “يجرجره” في المحاكم”.
وتطالب الكوادر الصحية بالمثنى بتفعيل قانون حماية الملاكات الصحية في العراق، اذ شهدت السنوات الاخيرة تسجيل مئات حالات الاعتداء عليهم داخل المستشفيات إثر فشل العمليات الجراحية، أو اتهامهم بالتقصير في أداء واجبهم، إذ تعرّض كثير منهم للضرب من قبل ذوي المرضى أو عشائرهم.
وحول هذا الموضوع يطالب عضو نقابة التمريض منتظر عاشور بالإفراج عن زميلهم ماجد عبدالمحسن، وتفعيل قانون حماية الملاكات التمريضية والملاكات الصحية والادارية، وأضاف أن “الهدف من الوقفة الاحتجاجية ارسال رسالة في الطوارئ بالتوقف ساعة كاملة عن العمل في المؤسسات الصحية في المثنى وفي مستشفى الحسين ومستشفى النسائية”.
نقيب أطباء المثنى الدكتور مهند الظالمي ذكر في تصريح لـ”UTV” أن “ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية تراجعت خلال هذا العام، إلا أنها لم تنته تماما، وانها سجلت اعتداءات فردية في بعض المستشفيات، كما أنها تتباين بين محافظة واخرى”.
وأضاف: “الاعتداءات في المثنى قليلة جداً، والفضل يعود الى التماسك والروابط الاجتماعية، موضحا أن “أبناء المحافظة يرون من المعيب التجاوز والاعتداء على الاخرين، لاسيما الكوادر الصحية وما يقدمونه من خدمة، أما اذا حدث تقصير فليس بالضرورة أن يكون صادرا عن الموظف، معللا ذلك، “لنقص في الأدوية ونقص في الاجهزة ونقص في المستلزمات”.
تشير إحصاءات رسمية إلى أن أكثر من 70 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، دفعتهم الظروف الأمنية والتهديدات والاعتداءات إلى ترك البلد، لتكون هذه الظاهرة واحدة من أخطر أسباب هجرة الكفاءات.