تستعد السلطات في بيلاروس، لتطبيق عقوبة الإعدام بحق عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، المدانين بالخيانة العظمى، على خلفية رفضهم الحرب على أوكرانيا، وهي خطوة قد تؤدي إلى اندلاع احتجاجات في العاصمة مينسك، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

ورغم العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة مع موسكو، فقد أوضح الرئيس البيلاروسي، إلكسندر لوكاشينكو، أنه لن يأمر بنشر قوات بلاده في أوكرانيا لدعم الغزو الروسي المتعثر.

ورغم ذلك، سمحت مينسك لروسيا باستخدام أراضيها لشن هجمات على أوكرانيا، بما في ذلك شن ضربات صاروخية.

وقال قادة عسكريون أوكرانيون، إن هناك “استياءً متزايداً” في صفوف القوات المسلحة البيلاروسية، بشأن خطر انجرار الدولة السوفيتية السابقة إلى الصراع الذي بدأ في فبراير الماضي.

من جانبه، أوضح جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية مؤخراً، أن روسيا كانت تخطط لهجمات على البنية التحتية البيلاروسية الحيوية، والتي من شأنها أن تجبر لوكاشينكو على إصدار أوامر بدخول قواته إلى أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن القوات المسلحة البيلاروسية يبلغ عدد أفرادها 48 ألف عنصر فقط، فإن مشاركتها ستجبر كييف على سحب قوات من جنوب وشرق أوكرانيا، ما قد يمنح روسيا اليد العليا في تلك المناطق.

وكانت بيلاروس، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن عزمها نقل معدات وقوات عسكرية، زاعمة أن ذلك بهدف إجراء تدريبات لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا الرسمية، عن مجلس الأمن في بيلاروس، “خلال هذه الفترة، من المقرر نقل معدات عسكرية وعناصر من قوات الأمن الوطني”.

وأضاف: “ستقيد حركة المواطنين على طول بعض الطرق العامة والمناطق، وسيخطط لاستخدام أسلحة مقلدة للتدريب”، دون أن تتوفر معلومات عن أي أجزاء من البلاد ستتأثر بالأمر.

وتقول أوكرانيا منذ شهور عدة إن بيلاروس، وروسيا تخططان لتوغل جديد عبر حدودها الشمالية.

وكان البرلمان البيلاروسي، قد أقرّ يوم الأربعاء، قانون الإعدام في مرحلته الأولية، لمن يُدان بتهمة الخيانة، كما تخطط الحكومة لتجريم “تشويه سمعة” الجيش، علماً بأن بيلاروس هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام.