نحو 87 مركزا للتجميل تزاول عملها في البصرة، كلها غير مجازة، وواحد منها فقط يسعى للحصول على ترخيص رسمي.

وشنت جهات صحية ونقابية مدعومة بأجهزة أمنية، غارة مشتركة على مراكز التجميل، وأغلقت نحو 17 منها تتخذ من بعض المنازل عيادات لإجراء عمليات مخالفة للشروط الصحية، يجريها في العادة أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب، فضلا عن أطباء بخبرات محدودة.

وقال عباس التميمي، المدير العام لصحة البصرة، لـUTV إن “المحافظة خالية من أي مركز تجميل مجاز، على الرغم من أنها تضم نحو 87 مركزا”.

ورافق فريق UTV الحملة ورصد حقنا “للبوتكس والفيلر” منتهية الصلاحية، ومع ذلك تستخدمها المراكز غير المجازة.

وأدت الحملة إلى اعتقال عاملين في المراكز من جنسيات إيرانية وباكستانية وسورية، بل ضبطت مدرسا عراقيا، وجميعهم يمارسون مهنة التجميل بلا تخصص، ما يعرض مراجعي تلك المراكز لتشوهات وأمراض.

وقال مصطفى عبد الرحمن، مدير قسم التفتيش في صحة البصرة، لـUTV إن “استخدام الحقن غير المجازة قد يتسبب بتفشي أمراض معدية وخطيرة كالتهاب الكبد الفيروسي والأيدز”.

وأرجع متخصصون في التجميل انتشار المراكز غير المرخص بها إلى أسباب، منها ضعف الرقابة وغسل الأموال، مع اتساع أعداد الراغبين بتحسين صور وجوههم وملامح أجسامهم.

وقالت في السياب، طبيبة متخصصة في التجميل، لـUTV إن “معظم مواد التجميل التي تدخل العراق غير خاضعة للفحص ويمكن أن تسبب أضرارا دائمة في الجسم والوجه”.

وبحسب نقابة الأطباء، فإن المتخصصين بأمراض الجلدية والجراحة يحق لهم حصرا ممارسة العمل في مراكز التجميل، شريطة تمتعهم بخبرة لا تقل عن 15 عاما طبقا للقانون.