ما يزال ملف سرقة تريليونات الضرائب يتصدر جدول أعمال الحكومة الساعية لكشف ملابسات القضية والوصول إلى نهاية الخيط واسترداد أموال العراق.

مهمة يزيدها صعوبة غياب الرقم الحقيقي لتلك الأموال، ما دفع مجلس الوزراء إلى تخويل رئيسه بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة، لتدقيق الضمانات الضريبية والجمركية بعد إخفاق مؤسسات الرقابة العراقية في حصر المبلغ المنهوب، بحسب محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء.

ويرى نواب هذه الخطوة واسعة نحو كشف الرقم الدقيق للمبالغ المسروقة وأين هي الآن، فللشركة الأجنبية ما ليس لغيرها داخل العراق من إمكانية العمل بمعزل عن الضغوط السياسية والمصالح الحزبية.

ويقول حسين السعبري، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “خطوة رئيس مجلس الوزراء بالتعاقد مع هكذا شركة مرحب بها”.

وشكلت هيئة النزاهة الاتحادية، هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى من خلال توكيل محققين خاصين يتولون فتح الملفات المركونة في الأدراج منذ سنوات وتتبع الأموال المهربة إلى الخارج منذ 2003، والمقدرة بأكثر من 360 مليار دولار.

ويطلق السوداني وصف “جائحة الفساد” على ما يتعرض له العراق القابع في ذيل قائمة الدول وفق معايير الشفافية والنزاهة، والمتصدر منذ أعوام سلم البلدان الأكثر فسادا أو عجزا عن استرداد أمواله المسروقة وخيراته المنهوبة.