أظهرت بيانات أنظمة للعملات المشفرة، أن شركة بينانس، عملاق العملات المشفرة، عالجت معاملات إيرانية بقيمة 8 مليارات دولار منذ 2018، على الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف لعزل إيران عن النظام المالي العالمي.

وأوضحت مراجعة لبيانات شركة “تشين أناليسيز” الأميركية، الرائدة في تحليل نظم العملات المشفرة، أن كل المبالغ تقريباً، أو نحو 7.8 مليار دولار، قد تدفقت بين بينانس ونوبيتكس، وهي أكبر شركة إيرانية لصرف العملات المشفرة، وتقدم نوبيتكس على موقعها الإلكتروني نصائح حول كيفية تفادي العقوبات.

وثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت من خلال بينانس، كانت باستخدام عملة مشفرة غير مشهورة نسبياً، تسمى “ترون” تتيح للمتعاملين إخفاء هوياتهم.

وفي منشور بإحدى المدونات العام الماضي، شجعت نوبيتكس العملاء على استخدام ترون، وهي عملة من الفئة المتوسطة، للتداول، دون الكشف عن هوياتهم لتفادي “تعريض الأصول للخطر نتيجة العقوبات”.

ولم يُكشف من قبل عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية، عبر بينانس، ولا عن حقيقة أنها لا تزال مستمرة.

وكانت وكالة رويترز، قد كشفت في يوليو، عن أن بينانس استمرت في خدمة عملاء في إيران، وأن الشركة على دراية بالإقبال على خدماتها في طهران، وكان ذلك أحد التحقيقات التي أجرتها الوكالة، بشأن سجلّ بينانس، والمشاكل المتعلقة بالامتثال للقواعد المنظمة للقطاع المالي.

من جهتها، ردّت بينانس في منشور بمدونتها على الإنترنت، حين نشر ذلك التحقيق، أنها تمتثل لقواعد العقوبات الدولية على إيران، وتحجب عن منصتها أي مستخدم مقرّه هناك، وقال مؤسس الشركة، الملياردير تشانغ بينغ تشاو، “بينانس حظرت المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات، سبعة منهم أغفلَهم الحظر، أو وجدوا وسيلة لتفاديه، وتم حظرهم لاحقاً على أي حال”.

ولم ترد بينانس على أسئلة تفصيلية بشأن المعاملات الجديدة التي كشفت عنها رويترز، وقال المتحدث باسم الشركة باتريك هيلمان، “بينانس.كوم” ليست شركة أميركية، على خلاف المنصات الأخرى المتعرضة لنفس تلك الكيانات الواقعة تحت العقوبات، لكننا أخذنا خطوات استباقية للحد من تعرّضنا للسوق الإيرانية”، بالعمل مع شركاء في الصناعة، وباستخدام أدوات داخلية.