من البصرة كان يسرق النفط الخام لتهريبه إلى خارج العراق، المنفذ الواقع في حقل الزبير غربي البصرة، استخدمته شبكة تهريب البترول على مدى سنوات بعد ثقبها أنبوب التصدير، منه تهرب الشبكة خمسة وسبعين مليون لتر من الخام شهريا، تفاصيل انفردت “يو تي في ” بكشف خفاياها قبل إعلان جهاز الأمن الوطني رسميا عن تفكيك واحدة من أخطر مافيات التهريب التي يقودها تجار وتضم ضباطا عراقيين برتب رفيعة.
يقول المحلل الاقتصادي عامر العيداني لـUTV: عمليات التهريب تمثل كارثة كبيرة على الواقع الاقتصادي العراقي لأنها كلفت العراق مليارات الدولارات والتي كان من الممكن استثمارها.
صدمة في الشارع نتيجة تورط الجهات المنوط بها حماية ثروات العراق في سرقتها وتهريبها، في مؤشر على عدم الخشية من القانون لضعف تطبيقه رغم صرامة عقوباته وتعامله مع المهربين وفقا لقانون الإرهاب.
أحد المواطنين قال لمراسلنا: “الرؤوس الكبيرة تسرق في البلد بسبب عدم وجود عقاب، فلو تمت محاسبة الشخصية النافذة لن يتكرر التهريب”
التهريب ليس حديث عهد في العراق، فهذه التجارة المربحة المخالفة للقانون زاد نشاطها بعد عام ألفين وثلاثة بسبب صعوبة السيطرة عليها لتورط جهات سياسية وأمنية في شبكات التهريب التي تتنوع أساليبها وطبيعة المواد المهربة، أكثر من ذلك أخذت تهيمن على الاقتصاد ومشاريع الإعمار يقول مراقبون.
المحلل السياسي قاسم حنون يقول لـUTV : أهم ما يميز النشاط الاقتصادي في البلاد هو سطوة المافيات وهذه السطوة تبدأ من اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب في الوزارات، إلى الحلقات في المحافظات.
مجلس النواب شرع عام ألفين وثمانية قانونا لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته، ووضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة بخمسة أضعاف قيمة المادة المهربة، وتسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك بالجريمة.