رفضت محكمة بلجيكية، مساء الجمعة، تسليم الإمام المغربي حسن إكويسن، إلى السلطات الفرنسية، التي أصدرت قراراً بترحيله من فرنسا، بعد اتهامات بـ “التحريض على الكراهية ومعاداة السامية”.

ومَثُل الإمام المغربي أمام القضاء البلجيكي، على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، التي تلاحقه بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار بالترحيل”، بعد أن قضت محكمة فرنسية بحكم الترحيل ضده، بسبب تصريحات اعتبرت “مخالفة لقيم الجمهورية”.

وقضت المحكمة في تورناي غرب بلجيكا، بعد جلسة مغلقة، برفض تسليم إكويسن، 58 سنة، إلى فرنسا، حسبما أعلن محاميه البلجيكي نيكولا كوهين لوكالة فرانس بريس.

وأوقفت السلطات البلجيكية، نهاية الشهر الماضي، الإمام المغربي، قادماً من فرنسا، وأودع السجن في مدينة تورناي القريبة من الحدود الفرنسية، قبل مثوله أمام القضاء.

ووجد إكويسن نفسه هذا الصيف في قلب جدال سياسي وقانوني في فرنسا، بعد قرار ترحيله على خلفية متابعته بتهم “التحريض على الكراهية والتمييز، في تصريحات تحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”.

وبعد صدور القرار الفرنسي بترحيله، انتقل إكويسن إلى بلجيكا، حيث تم إيقافه وتقديمه إلى القضاء على خلفية مذكرة توقيف فرنسية.

وأوضحت نيابة تورناي، مساء الجمعة، أن إكويسن ما زال رهن الاحتجاز في انتظار جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف.

ويتابع 178 ألف مشارك، قناته على منصة يوتيوب، التي يلقي عبرها دروساً وخطباً حول الإسلام في الحياة اليومية.