بعد طول خلاف، تمكن مجلس النواب من اختيار رئيس للجمهورية من بين نحو 40 مرشحا للمنصب في عملية تمت بجولتين.

وتطلب عقد الجلسة -وهي السادسة في الدورة الحالية- تحقيق النصاب القانوني بتجاوز ثلثي العدد الكلي لأعضاء المجلس التزاما بتفسير المحكمة الاتحادية، إذ بلغ عدد النواب 277، ليبدأ بعد ذلك التصويت على أمل أن يحصل أحد المرشحين على 220 صوتا فأكثر.

ومن بين جميع المرشحين، انحصرت الحظوظ الأوفر في التنافس بين عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح، على أن أيا منهما لم يتمكن من جمع ثلثي أصوات الحاضرين، فقد حصد رشيد 156 صوتا، فيما وقف صالح على أعتاب المئة بـ99 صوتا فقط، ليلجأ البرلمان إلى جولة ثانية تكون فيها الغلبة للأكثر أصواتا.

وانتهت العملية بفوز عبد اللطيف جميل رشيد رئيسا عاشرا لجمهورية العراق، وأخفق صالح في نيل ولاية ثانية، لكن المشهد الذي بدا ديمقراطيا “لطيفا” لم يكن “صالحا” للعرض طوال عام كامل من الخلافات السياسية، على الرغم من أن الرئيس السابق الذي تمسك بترشحه حتى الرمق الأخير، طالما دعا إلى عقد سياسي جديد يستند إلى الحكم “الرشيد”.