عام مضى على انتخابات تشرين وقطار تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال متوقفا، فيما ألقت التقلبات السياسية ظلها الثقيل على الحياة الاقتصادية.

فعلى الرغم من ما يحققه العراق من عوائد نفطية تذهب إلى خزينة الدولة، فإن ثلث الشعب يعيش تحت مستوى خط الفقر، مع عجز متواصل عن إقرار الموازنة.

وتبدو قاعدة رأس المال الجبان واضحة في قطاع الاستثمارات في العراق المرتبك أمنيا، إذ تسير المشاريع أبطأ مما كانت عليه بأضعاف، فيما توقفت أخرى تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ركود اقتصادي يقول عنه متخصصون إنه نسخة مكررة من العام الماضي.

ويقول مظهر محمد صالح، خبير اقتصادي، إن “فرصا كبيرة لإنجاز مشاريع استراتيجية ضاعت في ظل غياب الموازنة، وسيضيع مزيد من الفرص”.

لا يتوقف الزمن إلا في العراق، فهو متوقف ماليا عند 2021، في ظل مخاوف من عدم قدرة الحكومة على تيسير حتى ما تبقى من مهامها في تصريف الأمور اليومية مطلع العام المقبل.