خمسة لقاءات خلال أقل من شهرين بين قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لم تنه الخلاف الكردي على منصب رئيس الجمهورية.

ومع ورود أنباء من بغداد تفيد بقرب انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، ما زال الطرفان متمسكين بمرشحيهما، وفيما يصر اليكتي على أحقيته بالمنصب، فإنه يغازل البارتي عبر إبداء مرونة أكثر حيال الملفات الداخلية في إقليم كردستان إذا ما تم التجديد لبرهم صالح.

ويقول محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني، لـUTV إن “إبداء المرونة من الديمقراطي سيجعل الاتحاد يبدي مرونة أكثر في الملفات الأخرى. يجب أن تكون العلاقة بين الاتحاد والديمقراطي إيجابية. لحد هذه اللحظة لم نصل إلى اتفاق، وإن لم نصل إلى مرشح واحد سنذهب بمرشحين، والخيار لمجلس النواب”.

لكن الحزب الديمقراطي يتكئ على لغة الأرقام في أحقيته بالمنصب، ملوحا للاتحاد وحلفائه في الإطار التنسيقي بأنه وحلفاءه في السيادة قادرون على الإخلال بنصاب الجلسة وعدم الحضور إذا تم المضي في تشكيل الحكومة من دون التوافق معهم.

وتقول إخلاص الدليمي، النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV “إذا حدثت تفاهمات فذلك خير، أما إذا لم تحدث تفاهمات فلسنا ملزمين بأن ندخل في حكومة فقدت تقريبا التأييد الشعبي بخروج الكتلة الصدرية، وفي حال خروج الحزب الديمقراطي ستفقد غطاءها الدولي”.

ويرى سياسيون أن الاتحاد الوطني يرغب في الحصول على أقصى المكاسب داخل الإقليم إذا ذهب منصب رئيس الجمهورية للبارتي ومرشحه ريبر أحمد، إذ يطالب بتعديل قانون الانتخابات المحلية، وكرسي محافظ كركوك، وإدارة مواقع داخلية في حكومة الإقليم وأهمها الأمنية، فضلا عن زيادة المخصصات المالية للسليمانية.