على قدم واحدة تقف قوى الإطار التنسيقي، ولا خطوة إلى الأمام حتى اللحظة، فهي منقسمة إلى فريقين، الأول يسعى إلى إشراك مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالحكومة التنفيذية أو موافقته على أقل تقدير، والثاني يدفع باتجاه عقد جلسة في أسرع وقت غير مبال بغياب الكتلة الصدرية، لكن ثمة تراجع وتأخر في اتخاذ أحد القرارين.

ويقول غالب الدعمي، محلل سياسي، لـUTV إن “الأحداث في إيران أثرت على ما يبدو بشكل كبير على الوضع في العراق أيضا، فالإطار منقسم على نفسه، بعضهم يريد أن يذهب باتجاه التيار الصدري، وتحديدا العامري والعبادي، والبعض متردد في هذه الخطوة، والبعض الآخر يفكر بعيدا عن هكذا تحرك”.

ويجمع خبراء السياسة على أن الحكومة لن تمضي من دون رضى الصدر، وإن تشكلت فإن عمرها سيكون قصيرا، بسبب رفض الشارع المتمثل بقوى تشرين وجمهور التيار ومطالبه بإجراء انتخابات مبكرة تهيئ لها حكومة انتقالية مستقلة.

ويقول عبد الأمير البياتي، محلل سياسي، لـUTV إنه “سواء كانت تحركات الإطار حقيقية أم لجس النبض، فإنها لا تقدم ولا تؤخر، لأن التيار الصدري ثابت الموقف، ولن تتشكل أي حكومة إطلاقا من دون التيار”.

ومع استمرار الخلاف بين الإطار والتيار على الحكومة وشكلها، تستمر القوى الكردية في البحث عن طريق يوصل مرشحها إلى قصر السلام، وينتظر الحزبان الكرديان اتفاقا شيعيا يشكل الحكومة؛ ليعلنا مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية.