يلزم قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 دوائر الدولة بنشر البيانات المالية على المواقع الإلكترونية لتلك الدوائر، فضلا عن الالتزام بالحوكمة الإلكترونية، إلا أن مؤشرات الالتزام بالقانون معدومة بدائرتي الصحة والتربية في ذي قار، وفقا لمعايير برنامج رقابي تنفذه منظمة النهرين بالتعاون مع هيئة النزاهة، وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتقول مديرة مركز سبأ للدراسات بشرى الطائي إن «العراق يسعى حاليا إلى الالتزام ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل متابعة الفاسدين الذين استغلوا وجودهم في السلطة».
«بالشفافية والمساءلة ندعم النزاهة» عنوان البرنامج، لكن القائمين عليه يؤشرون انعداما لشفافية صرف المبالغ المخصصة لصحة ذي قار من بوابات متعددة، ما يعد مؤشر فساد في عمل هذه الدائرة، وفق القانون.
ويؤكد رئيس مؤسسة النهرين محمد الربيعي «منذ عام 2020 لم تلتزم الدوائر بنشر البيانات المالية، وخصوصا صحة ذي قار التي يشوبها فساد كبير في قضية صرف الأموال، إضافة إلى المبالغ المخصصة للوزارة ضمن الموازنة، تخصص لها منح لمنظمات دولية تعمل المحافظة، وأيضا مبالغ مليونين دولار عن كل عقد نفطي من قبل شركات جولات التراخيص من الشركات الأجنبية العاملة في ذي قار، وبالتالي انعدام الشفافية يعني وجود فساد كبير».

ويرى مراقبون أن استعصاء الفساد في دوائر الدولة هو نتيجة حتمية لتواطؤ الأحزاب المتنفذة وتحاصصها من أجل الفساد والسيطرة على موارد الدولة. فيما تسعى منظمات إلى إنهاء الظاهرة من خلال تدريب موظفي الدولة وتطوير قدرات المواطنين للكشف عنها في المؤسسات الحكومية، وتحصينها بالتشريعات الداعمة، والتي تعد واحدة من السبل المهمة لـخفض مؤشرات الفساد المتنامية في العراق.