نحو عام على انتخابات تشرين، والبلاد تسيرها حكومة تصريف أعمال وبرلمان معطل، وسط استمرار الجهود السياسية لحل الأزمة ومحاولتها العثور على إبرة الحل في كومة قش التقاطعات.

وبعد اجتماع أربيل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، بدأ حراك جديد من المؤمل أن ينتج حكومة قوية مكتملة الصلاحية ويحدد موعدا لانتخابات مبكرة.

ورحب الإطار التنسيقي بالحراك، بينما التيار الصدري ما زال صامتا رسميا، وهنا يقول متخصصون في السياسة إنه لا يمكن تشكيل أي حكومة من دون رضا مقتدى الصدر زعيم التيار.

ويقول عباس الجبوري، مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، لـUTV إن “التصويت على الحكومة الجديدة لن يتم من دون اشتراطات تؤخذ من الحنانة عندما يزورها الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة ورئيس تحالف الفتح هادي العامري”.

عدم توصل قوى الإطار إلى معادلة تضمن حكومة يرضى عنها الصدر، قد تكون له عواقب بعد زيارة الأربعين، فالقوى التشرينية تستعد للاحتجاج باتفاق غير معلن مع الصدريين، فيما يؤكد مراقبون أن الإطار سيسعى جاهدا لتجنب إثارة غضب الحنانة.

ويقول أسامة العلاق، المتخصص في الشأن السياسي، لـUTV إن “أي تجاهل من من قوى الإطار لمطالب التيار يعني الخروج بحكومة مشلولة وليس لها فاعلية في الشارع العراقي”.

وتتحدث مصادر قريبة من كواليس الإطار عن إمكان انعقاد لقاء رباعي في الحنانة بين الصدر والسيادة والحزب الديمقراطي إلى جانب العامري، وإذا تحقق ذلك فقد ينهي التوتر ويرضي الجميع ولو بالحد الأدنى.