قال السفير الإسرائيلي لدى المغرب، ديفيد غوفرين، الثلاثاء، إنه “في أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام من ادعاءات كاذبة، وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إن هذه الإشاعات المضللة التي لا أساس لها، والتي تسوقها عناصر صاحبة مصلحة، فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا”.

وأضاف: “إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمس في علاقاتي مع المسؤولين في المملكة، لن أسمح بذلك”.

ونفى غوفرين، الذي استدعته إسرائيل، الأسبوع الماضي، الاتهامات الموجهة إليه بارتكابه اعتداءات جنسية واختلاس أموال، في رسالة أعدها محاميه.

وقال محامي غوفرين، إن المزاعم الأخيرة ضده “لفقها كبير ضباط الأمن في البعثة”، بسبب خلافات شخصية بينهما.

واستدعت وزارة الخارجية غوفرين، في انتظار التحقيق بشأن مزاعم تتعلق بعدد كبير من المخالفات الجنسية والمالية في البعثة.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية تحقق في مزاعم تتعلق باستغلال النساء المحليات، والتحرش الجنسي، وجرائم ضد الحشمة.

وقد أكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي “فتح تحقيق داخلي” أدى إلى استدعاء السفير.

وفي رده على الاتهامات، أرسل درور ماتيتياهو، محامي غوفرين، خطاباً إلى المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، قال فيه إن ضابط الأمن “اختلق الاتهامات بدافع الانتقام”.

وجاء في الخطاب أن “أصل جميع المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، مسؤولٌ تم ضبطه متلبساً، وهو يتصرف الآن بدافع الكراهية والانتقام، في محاولة لإيذاء السفير”.

وذكر أن المسؤول الذي يدعى، ران ميتزويانيم، كان على خلاف كبير مع رئيس البعثة، أثناء وجوده في الرباط، بعد أن تقدم الأخير في فبراير الماضي، بشكوى ضده بشأن استخدام مركبة أمن البعثة، بشكل يخالف القواعد.

وفي أبريل، خفض السفير رتبة ميتزويانيم الوظيفية، بعد أن رأى أنه ليس مناسباً للعمل رئيساً لأمن البعثة، واعتبر أن بقاءه في منصبه سيسبب “ضرراً دبلوماسياً”.